وكشف المركز أن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتاً النظر إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.
وأكد المركز أنه يحظر بشكل دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، محذرًا من صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.
وأوضح المركز أن الصيد يقتصر على استخدام الوسائل المسموح استخدامها، مشيرًا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
وشدد المركز على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية - ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
