المشروع يهدف إلى تحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على نشاط الاستراحات، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارة وتحسين وتطوير بيئة العمل لضمان تحقيق الأهداف العامة للفرد والمجتمع، كذلك تشجيع الاستثمار في الاستراحات التجارية وتعزيز الاستدامة، ورفع معيار الامتثال للالتزام بالمشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
الوزارة ستقوم بالربط التقني بين منصتي بلدي و إيجار، إضافة إلى شبكة المعلومات الوطنية السياحية "شموس"، ومركز تنظيم الاستراحات والمنتزهات والمخيمات
