معَ الحرصِ علَى سلامةِ المركباتِ، وبالتَّالِي سلامةِ المواطنِ، أُنشئتْ محطَّاتُ الفحصِ الدوريِّ للسيَّاراتِ شبهِ السنويِّ، وإنْ كانَ البعضُ لَا يفحصُ سيَّارتَهُ إلَّا عندَ التجديدِ أو البيعِ!!.
تطوَّرَ الفحصُ، وبعدَ أنْ كانَ شبهَ عشوائيٍّ، تأتِي وتمسكُ الطابورَ، ويأتِي دورُكَ الذِي أصبحَ شبهَ مُنظَّمٍ آليًّا بالمواعيدِ، بعدَ الزَّحامِ الكبيرِ..
لم يتطوَّر العملُ معَ تطوُّرِ التقنيةِ، وترَى الزَّحامَ بنفِسِ المساراتِ منذُ أُنشِئ الفحصُ الدوريُّ للسيَّاراتِ بالمدينةِ المنوَّرةِ..
هل نحن بحاجة إلى محطة أُخرى؟، نعم.. وهل نحن بحاجة إلى مسارات أُخرى؟، نعم.. هل المطلوب مع هذا الضغط أيضا تقليص مدة الفحص للمركبات الخاصة إلى سنتين، وهو الأفضل والمعمول به في كثير من دول العالم، هناك فرق بين السيارة الخاصة والعامة!!
ومِن المؤكَّدِ أنَّ الكلَّ يحرصُ علَى سيَّارتِهِ وسلامِتهَا وسلامةِ أسرتِهِ، مِن خلالِ العنايةِ بهَا، وبالتَّالِي لَا تحتاجُ إلَى فحصٍ سنويٍّ، ووسائلُ السَّلامةِ الخارجيَّة، مثل الإنارةِ، فلا شكَّ أنَّ المرورَ يتابعُهَا ويرصدُ المخالفِينَ!
المركباتُ العامَّةُ تحتاجُ ربَّمَا إلى فحصٍ سنويٍّ أو نصفِ سنويٍّ؛ للمحافظةِ علَى الآخرِينَ؛ لأنَّهَا للمجتمعِ جميعًا.
قدْ تعودُ السيَّارةُ لمزاجِ مَن يفحصِ السيَّارةَ، وهذَا خطأٌ.. قدْ يمرِّر فنِّيُّ الفحصِ بعضَ الأشياءِ غير المؤثرةِ معَ كتابةِ الملحوظةِ لصاحبِ المركبةِ، وهذَا هُو الواجبُ.. ولكنَّ البعضَ لَا يمرِّرُ إلَّا بمزاجِهِ، وهنَا مصيبةٌ كُبْرَى.. أشياءُ يمكنُ تجاوزهَا فنيًّا معَ هذَا الضغطِ، وأشياءُ تخصُّ السَّلامةَ للمواطنِ ولمَن حولَهُ لابُدَّ من وجودهَا، مهمَا كانتِ الملحوظةُ يجبُ إصلاحُهَا.
* خاتمةٌ:
معَ الضغطِ والشمسِ والانتظارِ؛ يجبُ أنْ يكونَ فنُّ التَّعاملِ معَ المواطنِ مِن أولويَّاتِ موظَّفِ الفحصِ والفنيِّ، فيكفِي المواطنَ عواملُ المناخِ، ولتكنْ عواملُ الإنسانيَّةِ موجودةً بمحطَّةِ فحصِ السيَّارةِ، وأيضًا فحصِ الأخلاقِ!!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
