استطاعت وزارة البلديات والإسكان أن تحد من نشاط الإعلانات غير الرسمية من خلال تقنينها، وجعلها تتم من خلال قنواتها وبتصاريح واضحة، خاصةً في وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت من خلالها دخلا للدولة. وبذلك حدَّت من الإعلان غير الرسمي في مجالها العقاري، وأنهت ممارسات سلبية أثَّرت بصورةٍ كبيرة علي المتعاملين في السوق إيجابا. وعلى الرغم من التكلفة التي يدفعها المعلن أو المعلن عنه، لكنها حدَّت من التجاوزات التي تحدث في ظل وجود قنوات التواصل الاجتماعي.
ولكن هناك مجالات أخرى لا توجد فيها رقابة، وينجم عنها ضرر واختراقات لحسابات الأفراد، ولعل أكثرها وضوحاً هو في مجال التوظيف، حيث يجد الهاكر مجالاً دسماً لهم من خلال جمع المعلومات عن الأفراد الراغبين في العمل، والمتعطشين له. مما يجعل استغلال حاجتهم وسيلة تساعد الهاكر وغيرهم من جامعي المعلومات وتجعلهم هدفاً هيناً. والسؤال: لماذا لا تنظم وزارة الموارد البشرية العملية، وتجعل الراغب في التوظيف أن يحصل على ترخيص للإعلان، وخاصة في الموارد البشرية، عن الوظائف المتوفرة لديهم، علاوةً على جعلها أكثر تنظيفاً، والسعي خلف إيجاد شركات توظيف تُوفِّر خدماتها للراغبين من الطرفين، وبالتالي يتم منع الاستغلال الحالي وحماية معلومات الراغبين وحمايتهم أيضا من الاختراق من قِبَل الهاكر.
التنظيم عادة ما يخلق الفرص لكل المتعاملين في المجال، ويسهل عملهم.. والحصول على الترخيص إن كان مكلفاً لكنه سيجعل من العمل أكثر انسياباً وأسهل في التعامل، أو يواجه المخالف عقوبة تجعل الممارسة والاستمرار أمراً غير مرغوب فيه، خاصة وأن حجم الضرر لا يعد صغيراً.
وهناك أنشطة أخرى خاصة بالمسابقات والجوائز؛ وغيرها من الخاصة بوزارة التجارة، والتي أيضاً تحتاج إلى متابعة، وخاصة من خلال الرسائل والواتس أب للحد من الانحرافات القائمة، والتي قامت الجهات المعنية في الدولة بتطبيقها، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من حملات التوعية المطلوبة مع إتاحة أرقام أو مواقع علي الواتس أب أو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمنع وتعزيز منع التجاوزات التي تحدث.
لاشك أن الاختراقات ستستمر، ولكن حجمها سينخفض بفعل التنظيم والرقابة وتطبيق العقوبات، لأن الفائدة التي يحققها المخالفين لا تزال كبيرة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
