كثيرون لا يدركُون أنَّ التَّصنيع، أو الإنتاج المحلي، أو تقديم الخدمة محليًّا؛ قد لا ينعكس على القيمة المضافة والاقتصاد المحلي كاملًا، بل ويمكن أنْ يُسبِّب ما يُسمَّى بظاهرة التسرُّب الاقتصادي على الاقتصاد المحلي. ويعتمد كون المنتج محليًّا على مدخلات الإنتاج والتكوين للمنتج. فمثلًا في أيِّ قطاع إنتاجي أو خدمي قد يكون التسرُّب الاقتصادي مرتفعًا إذا اعتمد على العمالة الأجنبيَّة، وعلى المواد الخام المستوردة عند تصنيع أو تقديم المنتج. لذلك تهتم هيئة المحتوى المحلي بقياس نسبة هذا المحتوى عند تقييم ما يُعدُّ منتجًا محليًّا، أو منتجًا غيرَ محليٍّ، وتصدر نسبة تعكس حجم استفادة الاقتصاد المحلي من المنتج أو الخدمة.
فمثلًا لو تحدَّثنا عن المحتوى المحلي لخدمةٍ ما؛ كالخدمة الطبيَّة في المستشفيات وحجم المحتوى المحلي فيها؛ ننظر إلى كل أبعاد الخدمة فيها، من عاملين ومدخلات لتقديم الخدمة ومصادرها كالأدوية والأشعَّة، وغيرها، حتى نستطيع أنْ نحدِّد نسبة مساهمة المحتوى المحلي، وبالتالي فائدة الاقتصاد المحلي منها. لذلك عند تقييمنا للفائدة الاقتصاديَّة عند توطين أيِّ صناعة؛ يجب أنْ ننظر إلى ما هو أبعد من عمليَّة التصنيع المحلي، لتصل إلى المواد الخام والعمالة كمتغِيرَين مؤثِّرَين على أهميَّة التوطين فيها. وبالتَّالي ينظر إلى التسريب الاقتصادي كظاهرة للجانب الذي لا يدعم الاقتصاد المحلي، وإنَّما يُعدُّ فاقدًا، ولا يدعم القيمة المضافة أو الاقتصاد المحلي. وبالتالي يُنظر له كمؤثِّر سلبي على الاقتصاد المحلي، ولا يسهم في زيادته، وبالتَّالي تُعدُّ ربحيَّة الشركات المحليَّة جزءًا أساسًا من المحتوى المحلي، في حين أنَّ خسارتها تُعدُّ جزءًا من التسرُّب الاقتصادي.
لذلك تهتم الدولة بصورة كبيرة بتوطين العمالة المحلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى تسهم بصورة مباشرة في الحد من التسرب الاقتصادي.
كما نجد أن وزارة الصناعة اهتمت مؤخرا بعملية أتمتة المصانع ورفع استخدام الروبوتات لدعم المحتوى المحلي، وخفض نسبة التسرب الاقتصادي. كما أن هناك اهتماما أكبر بتوطين المواد الخام ومدخلات الخدمات في مختلف القطاعات من قبل الدولة؛ لرفع مستوى المحتوى المحلي؛ ولمختلف القطاعات.
ولا شكَّ أنَّ إدراك الدَّولة لهذا الجانب كون ما يُسمَّى بسياسة التنويع في توجيه الدعم والقروض، لرفع القيمة المضافة المحليَّة، وبالتَّالي رفع نسبة المحتوى المحلي في المملكة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
