وأوضحت الوكالة -في تقريرها- أنَّ التَّصنيف الائتمانيَّ للمملكة يعكس قوَّة مركزها الماليِّ، إذ جاء تقييم نسبة الدَّين إلى الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وصافي الأصول الأجنبيَّة السياديَّة فوق متوسط التَّصنيفات «A»، و»AA»، بالإضافة إلى وجود احتياطات ماليَّة كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وتوقَّعت الوكالة أنْ يشهد قطاع الصادرات غير النفطيَّة، نموًّا قويًّا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنموِّ المتسارع في بند السفر.
