في تقرير 2024.. المركز الوطني يوثق نمو القطاع غير الربحي ويتوّج منجزاته بمليون متطوع

يواصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، جهوده في تعزيز العمل التطوعي، وترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تستهدف تمكين القطاع غير الربحي وتطوير منظومته بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفق ما ورد في تقريره السنوي لعام 2024م، تمكن المركز من تحقيق إنجازات مختلفة، كان من أبرزها: الوصول إلى مليون متطوع، متجاوزًا بذلك المستهدف الوطني المحدد لعام 2030م بست سنوات. ليبرز بشكل فعلي نجاح إستراتيجية المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، في تعميق ثقافة التطوع وتوسيع نطاق مشاركته في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المملكة.

وضمن جهوده في تمكين المنظمات غير الربحية وتيسير إجراءاتها، نجح المركز في زيادة نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية لتصل إلى 92.29%، متجاوزًا الهدف المحدد بـ 76% لعام 2024م. كما بلغ معدل رضا المستفيدين عن خدمات هذه المنظمات 88.97%، متجاوزًا المستهدف بـ 85%.

وفي إطار تسريع نمو القطاع، قام المركز بخفض متوسط زمن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 20 يومًا فقط، كما قلص مدة إصدار تصاريح البرامج والأنشطة الفنية إلى 8 أيام، مع إصدار أكثر من 6000 ترخيص لجمع التبرعات خلال عام 2024م، استفادت منها أكثر من 2000 جمعية أهلية، مما يسهم في تسهيل بيئة العمل وخلق مناخ محفز لنمو القطاع غير الربحي وتوسيع قاعدة مؤسساته.

ووفّر صندوق دعم الجمعيات أكثر من 549 مليون ريال لـ 1720 جمعية أهلية في مختلف مناطق المملكة، ليسهم بشكل مباشر في تعزيز قدراتها وتوسيع خدماتها الاجتماعية والتنموية.

وفي سياق التعاون وتبادل الخبرات، عقد المركز شراكات إستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث وقع 3 شراكات دولية، إلى جانب 20 شراكة مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية داخل المملكة؛ لرفع كفاءة المنظمات، ودعم الابتكار، وتحقيق التكامل المؤسسي.

إلى جانب جهود المركز المتواصلة في تطوير مبادرات نوعية تستهدف توسيع قاعدة المتطوعين، ودعم المنظمات غير الربحية، عبر برامج تدريبية، وتمويلية، وتعزيز الرقمنة والحوكمة، بهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030م، ليكون بذلك شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.