يعد الطلاق من الظواهر الاجتماعية والتي نشأ منها عواقب وخيمة على الاسرة وعلى المجتمع بأسره خصوصا في الآونة الأخيرة وهي من أهم المشكلات التي يترتب على حدوثها عدد كبير من المشكلات والمتمثلة في التفكك الأسري وما يصاحبه من انحراف الأحداث والجرائم الأخلاقية وغيرها. وكذلك الاثر البالغ في حياة الأسرة والأولاد في التنشئة والتربية.
- في البداية يقول الدكتور خالد عمر الرديعان استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود لقد ازدادت حالات الطلاق في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على القلق، ولاسيما أن للطلاق عواقب غير محمودة على المستويين الفردي والاجتماعي، و إن مبعث القلق نابع من حقيقة أن تماسك المجتمع وسلامته وإمداده بأعضاء جدد يبدأ من عتبة الأسرة فهي حجر الزاوية في البنية الاجتماعية، وهي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الكبير، وأن الطلاق ومشكلات أخرى تعصف بأسرة اليوم تشكل معاول هدم في جدار المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا الطلاق كالأطفال الذين يحصدون نتائج ما يفعله الكبار، وانها حقا لمفارقة غريبة أن يعتدي الكبار على حقوق الصغار دون أن يكون للآخرين كلمة ورأي في الموضوع. ومع ذلك فالدنيا ما تزال بخير إذ ليس كل حالات الطلاق تنتهي بنتائج مأساوية كما يتصور البعض، وليس كل المطلقين والمطلقات لديهم أبناء يخشى عليهم من الضياع، وليس كل المطلقين والمطلقات ممن يندمون على فعلتهم، فهناك الطلاق الذي يقع قبل الانجاب، وهناك الطلاق الذي يتم بأسرع من ذلك خلال «فترة الخطوبة» التي لا تتضمن معاشرة أو دخول الزوج بالزوجة.
- الدكتور سليمان العقيل استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود يقول لابد من إعداد وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بالاستقرار الأسري وقيام المؤسسات التعليمية في المراحل المتقدمة بتدريس مادة أساسية للإرشاد حول الزواج، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية من قبل الوالدين وتعويد الصغار على احترام الآخرين وتدريبهم على فن التعامل مع الآخرين، وأهمية إنشاء مكتب للتوجيه والإرشادات الأسرية يتبع لوكالة الرعاية والتنمية الاجتماعية، واقتراح إنشاء هيئة للإرشاد الزواجي داخل المحاكم ترشد المقبلين على الزواج أو الطلاق إلى حقوق الزوجين في الإسلام عن طريق علماء كما تهدف الهيئة لإكساب طرفي الزواج مهارات تساعدهم على حل المشكلات عن طريق برامج يقدمها متخصصون في المجالات الاجتماعية والفنية، وفتح مكاتب حكومية للإرشاد الزواجي تقوم بمهمة تقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالعلاقة الزوجية والحياة الأسرية وتربية الأطفال ورعايتهم، وكذلك دعم مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية في القرى والمدن السعودية وتوسيع خدماتها عن طريق عقد الندوات والمحاضرات عن الحياة الأسرية وعلاقة الزوجين وتقديم الإرشادات والمعلومات للمحتاجين إليها، وضرورة إعادة النظر في الطرق التقليدية لاختيار الزوجة لتحقيق التكافؤ الاجتماعي والتكافؤ الثقافي بين طرفي الزواج، وضرورة تطوير أداء الإدارات والأجهزة العاملة في مجال إحصاءات الزواج والطلاق ودعم وتشجيع البحوث والدراسات الخاصة بالزواج والأسرة.
- من جانبه أكد الدكتور سعود الفنيسان العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية أن الطلاق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ابغض الحلال الى الله، ولا يرجع إليه إلا في حالات الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بين الزوجين لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقاء العلاقة.فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى. ولكن هنا ينبغى مراعاة الضوابط الشرعية التي منحها الله للزوجين وهي ما يتعلق بحسن العشرة بينهما بعد الفرقة، ومن هذا شرع الله المتعة، عندما يطلق الرجل زوجته فينبغي ان يمتعها متاعا حسنا، أي يعطيها شيئا يرضيها كالنفقة، ليعلم الناس انه ما طلقها لسوء فيها، وهذه سنة تكاد ان تكون معدومة بين المطلقين حاليا، كذلك يجب أن يتوفر حسن العشرة بين الأولاد والوالدين بعد حدوث الانفصال، ويجب ان ينظر لحال هؤلاء الأطفال والأبناء، خاصة إن كانوا صغارا فيجب ان يقوم كل منهما بحقه تجاه رعايتهم.
وقد حددت محكمة الضمان والأنكحة بالرياض في المملكة العربية السعودية أربعة وعشرين سبباً شائعاً للطلاق في المجتمع السعودي، وهي كما يلي: عدم التوافق وعدم تلاؤم الأخلاق-عدم الإنجاب (العقم أو تعاطي حبوب منع الحمل)-عيب خفي في أحد الزوجين- فارق السن الكبير-مرض لا تستطاع معه العشرة-الزواج من امرأة أخرى-ختلاف في العادات والتقاليد-وجود أولاد للزوجة من زواج سابق-سبب أخلاقي- الخلاف على أمور مادية-الفرق في المستوى الثقافي.- تدخل الأهل- ضعف الإمكانيات المادية للزوج- كثرة مطالب الزوجة-عدم اهتمام الزوجة بشؤون المنزل-وجود أولاد للزوج من زوجة سابقة- عدم رغبة الزوجة العيش مع أهل الزوج في منزل واحد.- عدم رؤية الزوجة بعد خطبتها.- المغالاة في المهر.- ارتباط الزوجة بعمل وظيفي.- إصرار الزوجة على إكمال تعليمها.-إكراه المرأة على الزواج وعدم أخذ رأيها.- الدافع له الرغبة في التجديد.- سوء معاملة الزوجة وعدم طاعتها لزوجها.
كشفت دراسة حديثة عن نسبة الطلاق في المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي تجاوزت سقف الـ40٪. كما بلغت عدد حالات الطلاق حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل من خلال صكوك طلاق بمحاكم المملكة بلغت 28867حالة مثبتة في سجلات المحاكم، خلال عام واحد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة