العقد المكاني و(النقل)!

تطوُّر متسارع تعيشه وزارة التعليم، حيث لا يخفى على المتابع، كم هو عظيم ما تحقَّق من (نقلات)، تهدف في مجملها إلى تحقيق مستهدَفات الرُّؤية، وفقَ منظومة إجراءات، وتنظيمات تُعْنَى بكلِّ جوانب التعليم، وبما يخدم الميدان التربويَّ، ويأخذ بيده خطوات واسعة للأمام.

ولعلَّ ممَّا تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب، هو ما يتطلَّع إليه المعلِّم في ظلِّ هذا الحِراك المتسارع من تطلُّعات، وبما يضيف إلى ما أولته به الوزارة من اهتمام، كما هو أمله في إقرار التأمين الطبي.

وفي شأن متَّصل، فإنَّ في الوقوف على ما يتكبَّده المعلِّم، والمعلِّمة من عناء العقد المكاني، وعدم شمولهم في حركة النقل (الخارجي)، يمثِّل جانبَ أملٍ كبيرًا لديهم في أنْ يُعاد النَّظر في ذلك، وبما يضعهم على قدم المساواة مع بقيَّة زملائهم، في إتاحة فرصة النقل الخارجي، الذي ينتظر آليَّة جديدة تمثِّل (نقلةً) في شأن تطبيقه.

فمعلِّم العقد المكاني، الذي اجتاز عامي التَّجربة بكلِّ جدارة، واستحقاق، وبما يمثِّل كسبًا للميدان، جدير بأنْ يُفتح أمامه باب النقل الخارجي، وهو إجراء سوف يدعم تميُّزه في ظلِّ ما سوف يحقِّقه له من استقرار أسريٍّ، ذلك الاستقرار الذي ينشده معلِّم العقد المكاني، وهو في شأن ما تأمله معلِّمة ذات العقد مضروبًا في أضعافه.

لنصل إلى أنَّ إتاحة النقل الخارجي لمعلِّم، ومعلِّمة العقد المكاني، في ظلِّ ما تعيشه وزارة التعليم من حِراك تطوُّر متسارع، أملٌ أراه قريبًا، ومبعث ذلك التفاؤل هو ذات الباعث، الذي وُلِد من صلبه هذا المقال، وعِلمي وسَلامتكُم.