كشف حالات تلاعب في برنامج «حضوري» بالمدارس

اكتشفت وزارة التعليم، إثبات بعض الكوادر التعليميَّة والإداريَّة الحضور والانصراف من خارج مقار أعمالهم، عبر برنامج «حضوري»، فيما تصل العقوبة إلى 30 ألف ريال، أو السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وعلمت «المدينة» أنَّ قيام البعض بإثبات وجودهم من خارج مقار العمل.

جاء نتيجة تلاعب في الإحداثيَّات وهو الأمر الذي يسهل اكتشافه، فيما أضافت الوزارة خاصيَّة لدى مديري المدارس؛ للتعرُّف عمَّا إذا كان تسجيل الحضور تم من خارج المدرسة أو داخلها.. من جهة أُخرى شدَّدت الوزارة على كافَّة إدارات التعليم بعدم استثناء أيِّ موظف من البرنامج بما فيهم حرَّاس الأمن، حيث يجب عليهم إثبات الحضور والانصراف والاستئذان عبر البرنامج باستثناء الحراس المتعاقد معهم من خلال الشركات والمؤسَّسات.

كما تم التشديد على مديري المدارس بمساءلة الموظَّف في حال الغياب دون النموذج المعتمد، وعند تأخره أو خروجه من العمل بدون إذن أثناء الدوام الرسمي، أو عند إثبات الحضور، أو الانصراف من موقع آخر، وسيتم مساءلة الموظف وفق النموذج رقم (3)، مع اتخاذ الإجراءات حسب المادة (156) من اللائحة التنفيذيَّة للموارد البشريَّة والمادة (21) من نظام الخدمة المدنيَّة.

من جهة أخرى، وضعت المادة (16) من النظام الجزائي لجرائم التزوير حدًّا لأيِّ عمليات تلاعب في إثبات حضور وانصراف الموظَّفين؛ إذ نصَّت على: «مَن زوَّر في محرَّر معدٍّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

700 ألف معلم وإداري.

كشف حالات تلاعب في تسجيل الحضور.

العقوبة 30 ألفًا غرامة والسجن 3 شهور.

زيادة الصلاحيات الرقابية لمديري المدارس.