وبيّن معالي الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكدًا أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهمًا متكاملاً للحالة القانونية، بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
وأضاف معاليه أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.
