ويسعى الجانبان السعودي والسوري من خلال عقد الطاولة المستديرة الاستثمارية إلى تحقيق الاستدامة في التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية إستراتيجية نوعية.
ويأتي عقد الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين، امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود التصدي لما تواجهه الحكومة السورية من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري، وامتداداً للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين.
وتهدف الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين المملكة وسوريا إلى نقل التعاون الاستثماري بين البلدين من مرحلة «مذكرات التفاهم» إلى مرحلة «التمكين والتنفيذ الفعلي»، والنقاش حول تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، وبحث فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة، وبما يتوافق مع مصالح البلدين الاقتصادية.
وقادت المملكة جهوداً دبلوماسية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مبادرات لدعم التعافي
وقدمت المملكة العديد من المبادرات الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا.
وتعكس نتائج المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عُقد في شهر يوليو 2025، برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، رغبة قطاع الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا، إذ شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم للاستثمار، بقيمة 24 مليار ريال، ويعمل الجانبان حالياً على ضمان انتقال هذه الاتفاقيات من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى مرحلة البناء والتنفيذ.
وفي إطار دعم التمويل الاستثماري للمشروعات الاستثمارية في سوريا، تعمل وزارة الاستثمار السعودية على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية، إذ يعمل فريق تأسيس صندوق «إيلاف الاستثماري السعودي» المتخصص في الاستثمار في سوريا، على استكمال المتطلبات النظامية لإطلاقه، بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ليكون داعماً لتمويل المشاريع النوعية المشتركة.
ويسعى الجانبان السعودي والسوري إلى استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في سوريا، وهي الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي، كما يتطلع البلدان إلى التعاون في قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى، منها قطاع التطوير العقاري، والربط السككي، والتعدين، والتقنية والتحول الرقمي، وغيرها من القطاعات الواعدة في سوريا.
- الطاولة المستديرة تعكس دعم المملكة للاقتصاد السوري
- نقل التعاون من مرحلة «مذكرات التفاهم» إلى «التمكين والتنفيذ الفعلي»
- بحث فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية
- الجهود السعودية تكللت برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
- مبادرات سعودية لدعم الرواتب وسداد متأخرات سوريا
- توقيع 47 اتفاقية ومذكرة بقيمة 24 مليار ريال
- دعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية
- الأولوية لقطاعات الطاقة، والاتصالات، والقطاع المصرفي
