شدَّدت وزارة التعليم على أهميَّة التزام إدارات المدارس ومنسوبيها بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام بكل دقَّة وعدالة، بما يضمن بيئة تعليميَّة آمنة ومحفِّزة.
وأكَّدت في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات الطلاب المخالفين والإجراءات المتَّخذة بحقهم، وعدم تداولها خارج الأطر الرسميَّة.
وأوضحت الوزارة أنَّ من الممارسات الممنوعة تمامًا في البيئة المدرسيَّة الإيذاء الجسدي، أو النفسي بجميع أنواعه، والتسبُّب في انقطاع الطالب عن العمليَّة التعليميَّة، وحرمانه من وجبة الإفطار في وقتها، أو تكليفه بنسخ الواجب عدَّة مرَّات كعقوبة، أو استفزازه ودفعه لارتكاب سلوك خاطئ، أو السخرية والاستهزاء بشخصيَّته، أو إقصاؤه خارج الصف الدراسيِّ.
وأقرَّت «التعليم» في القواعد ذاتها على عدم إعفاء الطالب المخالف من الإجراءات النظاميَّة، في حال ارتكابه مشكلة سلوكيَّة، حتى في حال التنازل عن الحق الخاص أمام الجهات المختصَّة الأخرى، مشيرةً إلى أنَّ الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة التربويَّة، وترسيخ ثقافة تحمُّل المسؤولية لدى الطلبة.
وفي إطار القيم الإيجابيَّة، شدَّدت الوزارة على تعزيز الممارسات السلوكيَّة الإيجابيَّة المستندة إلى القيم الوطنيَّة والإنسانيَّة، مثل الانضباط، والتسامح، والأمانة، والعزيمة، والتعاون، والانتماء للوطن، من خلال البرامج والأنشطة المدرسيَّة التي تُسهم في غرس هذه المبادئ في نفوس الطلبة وتنمية روح المواطنة لديهم.
وبيَّنت الوزارة أنَّ تقدير الدرجة النهائيَّة للسلوك يتم بناءً على توصية لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، على ألَّا تتجاوز ست درجات، لضمان الشفافيَّة والعدالة في التقييم، ولتعكس الدرجة سلوك الطالب الحقيقي داخل المدرسة.
كما شدَّدت على أهميَّة التنسيق المستمر بين وكيل المدرسة والقائمين على النشاطات الطلابيَّة لتوجيه الطلبة نحو الأنشطة المتميِّزة التي تُنمِّي قدراتهم وتُسهم في تطوير شخصياتهم وسلوكياتهم الإيجابيَّة.


