أعلنت هيئة السوق الماليَّة، عن تعويض أكثر من 2500 متضرِّر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها ثلاثة مخالفين، إثر الدعوى المُقامة من النيابة العامة والمُحالة إليها من هيئة السوق الماليَّة، والقاضي بإلزامهم بدفع 60.74 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحقِّقة من جرَّاء هذه المخالفات.
وأُودِعت التعويضات في حسابات المتضرِّرين من خلال صندوق التعويض الذي أُنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضرِّرين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليَّة، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع، وبأقل الأعباء عليهم.
ومنذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم إمكانيَّة تطبيق المادة (59) من نظام السوق الماليَّة، التي تمنح الهيئة صلاحيَّة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضرِّرين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقِّين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليَّة، وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظاميِّ لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
ويُعَدُّ هذا الصندوق الثالث من نوعه لتعويض المتضرِّرين من المخالفات المرتكبة في السوق الماليَّة خلال أقلّ من ستة أشهر، وذلك بعد الصندوق الأوَّل الذي أُعلن عنه في شهر يوليو الماضي، فيما تم الإعلان عن الصندوق الثاني في سبتمبر الماضي، والذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضرِّرين فيه قبل أقل من أربعة أشهر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
