هيئة العمليات تطالب «قسد» بالالتزام وعدم التعرض للوحدات

أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ»قسد» في الجيش السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن هيئة العمليات، قولها: «وحدات من الجيش تتابع عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية وتقوم بتأمين مناطق جديدة باتجاه طريق M4 الدولي وريفي الحسكة الشرقي والشمالي».

وأضافت: «نهيب بقوات سوريا الديمقراطية بعدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة والالتزام بالاتفاق».

وكانت هيئة العمليات في الجيش قد أعلنت، أمس، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، في عمليتين استهدفتا القوات السورية.

وأوضحت، في تصريحات نقلتها وكالة «سانا» الرسمية، «هناك بعض المجاميع الإرهابية من تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وفلول النظام البائد، تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري».

من جانبها، اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحكومة السورية بشن هجمات على قواتها في عين عيسى والشدادة والرقة.

وأضافت، في بيان، «تشهد هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قواتنا وتلك الفصائل على محيط سجن الأقطان، بالرقة الذي يضم معتقلي تنظيم (داعش) الإرهابي، في تطور بالغ الخطورة».

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت سابق بأن قوات الجيش بدأت عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية».

ونقلت الوكالة عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قولها إنه جرى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً إلى ريف الحسكة الغربي حتى الآن.

ونبهت الهيئة المدنيين بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة.

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، (الأحد)، على بنود اتفاق جديد مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي،يقضي بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة و«قسد».

وينص الاتفاق الجديد على «وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية و(قوات سوريا الديمقراطية)، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ(قسد) إلى منطقة شرق الفرات، بوصفها خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار».

وتنص الاتفاقية على «دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ(قسد) ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجيستية أصولاً، وحماية خصوصية المناطق الكردية».

وكذلك ينص الاتفاق على «إخلاء عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة مدنية من أبناء المدينة»، و«دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء تنظيم (داعش) في مؤسسات الحكومة السورية لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل».

وتلزم الاتفاقية «قسد» بـ«إخراج كل قيادات وعناصر حزب (العمال الكردستاني) (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار».