تعود سوريا اليوم إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، ولكن من بوابة مختلفة تمامًا عن تلك التي عُرفت خلال سنوات الحرب. فالمشهد الجديد لا يقوم على معادلة “الانتظار حتى يكتمل الاستقرار”، بل على مقاربة تعتبر الاستثمار نفسه جزءًا من صناعة الاستقرار، وعنصرًا لإعادة هندسة البيئة السياسية والاقتصادية في المشرق العربي. وفي هذا السياق، يظهر الحضور السعودي بوصفه الأكثر تأثيرًا، سواء من حيث حجم المشاريع التي أُعلن عنها، أو من حيث طبيعة المقاربة الجديدة تجاه الملف السوري.
القول إن سوريا “جاهزة” للاستثمار ليس دقيقًا بالكامل، ولكن القول إنها “غير قابلة” للاستثمار يتجاهل كثيرًا من التحولات. فمنذ التغيير السياسي في دمشق عام 2024، ثم رفع العقوبات الغربية في ديسمبر 2025، بدأت تتشكل بيئة اقتصادية جديدة تتجه فيها الحكومة السورية نحو تحديث تشريعات الاستثمار وتوحيد المرجعية الاقتصادية، والانتقال من مناخ الحرب إلى مناخ الانفتاح. ومع ذلك، لا يمكن الادعاء بأن تحديات الفساد والضمانات القانونية قد زالت؛ لكن الاستثمار هنا لا يتجاهل تلك المخاطر، بل يتعامل معها عبر أدوات تعاقدية ورقابية تفرضها الشركات السعودية الكبرى المدرجة والملتزمة بمعايير الحوكمة.
على مدى سنوات، كانت بنية الحماية القانونية للمستثمر في سوريا ضعيفة وغير مستقرة. الجديد اليوم أن منظومة الحماية باتت قائمة على ثلاث ركائز: الإطار القانوني المحلي، والاتفاقيات الثنائية التي تتضمن آليات تحكيم وتحالفات تجارية طويلة الأجل، ثم المظلّة السياسية العربية التي يوفرها انخراط المملكة، بما يعيد سوريا تدريجيًا إلى النظام العربي ويضع مسارًا واضحًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة. هذه الطبقات الثلاث تجعل الحماية أكثر مؤسسية وأقل ارتباطًا بالأشخاص أو التفاهمات الضيقة.
أما السؤال الأكثر حساسية فيتعلق بإمكانات الاستثمار المستدام في غياب أمن شامل. المقاربة التقليدية تفترض أن الاستقرار شرط الاستثمار. لكن المقاربة السعودية ترى الاستثمار عنصرًا من عناصر صناعة الاستقرار. ولهذا تركز المشاريع المعلنة في سوريا على قطاعات تعزز التماسك الداخلي وتخلق وظائف وتربط البلاد بمحيطها، مثل إعادة تأهيل المطارات، وإطلاق شركة طيران مشتركة، ومشروع “SilkLink” لربط شبكات الإنترنت بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي السورية، إضافة إلى برامج المياه والطاقة والربط الكهربائي. هذه المشاريع ليست مجرد خطوات اقتصادية، بل أدوات استراتيجية لتقليل قابلية البلاد للاضطراب وإعادة دمجها في الاقتصاد العربي.
التدرج في الضخ المالي، واعتماد عقود ذات مراحل مرتبطة بمؤشرات أداء، واختيار قطاعات منخفضة المخاطر الأمنية، كلها آليات تعكس تصورًا واقعيًا لإدارة المخاطر، لا تجاهلها. فالاستثمار هنا ليس مكافأة سياسية، بل وسيلة لخفض كلفة اللااستقرار، وتوسيع مساحة الدولة ومؤسساتها على حساب اقتصاد الحرب والشبكات غير النظامية.
يبقى السؤال: لماذا تهتم المملكة بسوريا تحديدًا؟ ولماذا الآن؟ الإجابة لا تقف عند حدود الاقتصاد. سوريا تمثل عقدة جغرافية في المشرق العربي تربط الخليج بتركيا وأوروبا وشرق المتوسط. استقرارها ضرورة لاستقرار الأردن ولبنان والعراق، كما أنه عنصر مهم لنجاح مشاريع النقل والطاقة والاتصالات العابرة للمنطقة، وهي مشاريع تتسق مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي. كذلك، فإن إعادة إدماج سوريا في محيطها العربي تمثل خطوة لإعادة التوازن الإقليمي، وتقليص الفراغ الذي استغلته قوى غير عربية خلال سنوات الحرب.
من منظور الأمن القومي السعودي، الاستقرار في سوريا ليس ترفًا؛ بل ضرورة لتقليل تهريب السلاح والمخدرات، والحد من نشاط الجماعات المتطرفة، وتقليص مساحات الفوضى التي تمتد آثارها إلى حدود المملكة عبر الأردن والعراق وشرق المتوسط. لذلك يتجاوز الاهتمام السعودي الحسابات الاقتصادية قصيرة المدى، ليصب في إطار رؤية أوسع لإعادة بناء المشرق العربي على أسس جديدة.
في المحصلة، ما يحدث في سوريا اليوم ليس عودة إلى الماضي، بل محاولة لصياغة مستقبل مختلف. الاستثمار ليس بديلًا عن السياسة ولا عن الأمن، لكنه أداة اقتصادية لإعادة التوازن، وإعادة البناء، وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي. المملكة تراهن على هذا المسار بوصفه ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها، وهو رهان يعبّر عن قراءة استراتيجية أوسع من مشروع تجاري أو خطوة دبلوماسية عابرة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
