أعلنت وزارة «الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة»، أمس، تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصَّة قوى؛ وذلك برفع النسبة المستهدفة إلى 85% ابتداءً من 30 أبريل 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.
وأوضحت أنَّ نسبة الالتزام تُحتسب مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجماليِّ عقود العاملين لدى المنشأة؛ ممَّا يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح.
ودعت «الوزارة» جميع المنشآت إلى البدء في مراجعة عقود العمل غير الموثَّقة، واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصَّة قوى؛ وذلك لضمان تحقيق النسبة المطلوبة، وتفادي أي صعوبات قد تؤثر في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
يُذكر أنَّ وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة تعمل على تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص، ورفع جودة العلاقة التعاقديَّة، ويُعدُّ توثيق عقود العمل ركيزة أساسيَّة لضمان الحقوق والواجبات ورفع مستوى الشفافية في بيئة العمل.
عقود العمل:
رفع الالتزام بتوثيق عقود العمل إلى 85% الشهر الحالي.
رفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو.
تعزيز الامتثال بأنظمة العمل.
رفع مستوى الشفافية وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
