منذُ أنْ دخل صندوقُ الاستثمارات العامَّة على خط الاستثمار في الأندية الكُبرى، كان الهدفُ واضحًا، وهو رفع جودة المنافسة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القيمة السوقيَّة للدوري السعوديِّ، وقد نجحت هذه المرحلةُ في إحداث نقلةٍ نوعيَّةٍ، سواء من حيث استقطاب النجوم العالميِّين، أو تحسين البنية التحتيَّة والإداريَّة.
مشروع تخصيص الأندية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورةً لخلق قطاع رياضيٍّ مُستدامٍ، ومع دخول مستثمرِين جدد -سواء كانوا محليِّين أو دوليِّين- ستتغيَّر طريقة إدارة الأندية جذريًّا؛ لتتحوَّل من كيانات تعتمد على الدَّعم، إلى مؤسسات ربحيَّة ذات أهداف واضحة.
إنَّ القطاع الرياضي في المملكة يشهد تحوُّلات غير مسبوقة، تقودها رُؤية إستراتيجيَّة طَموحة؛ تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الرياضيِّ اقتصاديًّا ومؤسسيًّا، وفي هذا السياق، برز الحديث في فترةٍ ماضيةٍ عن بيع أحد الأندية الكبيرة، وهي خطوة تستدعي قراءة تحليليَّة معمَّقة، لفهم أبعادها وتأثيراتها على بقيَّة الأندية، ومستقبل التَّخصيص، واتجاهات الرياضة السعوديَّة بشكل عام. وكانت قد تناولت الأخبار وتناقلت الصحف أنَّ «الهلال» هو النادي المعني بالخصخصة، وأنَّ رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال هو المستثمر الجديد.
إنَّ أيَّ استثمارٍ سياديٍّ بطبيعته لا يكون دائمًا، بل يمرُّ بمراحل تبدأ بالتَّمكين، ثمَّ الانتقال إلى التخارج الجزئيِّ أو الكليِّ، وبالتَّالي، فإنَّ بيع أحد الأندية لا يُعدُّ تراجعًا، بل خطوة ناضجة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة الاستدامة، حيث يصبح النادي قادرًا على جذب مستثمرِينَ من القطاع الخاص دون الحاجة للدعم المباشر.
وبعدما تمَّت عمليَّة البيع، فإنَّ المرجَّح أنْ يُشكِّل ذلك نموذجًا يُحتذَى به لبقيَّة الأندية، إذ ستجد الأندية الأخرى نفسها أمام تحدٍّ جديدٍ يتمثَّل في تعزيز جاذبيتها الاستثماريَّة عبر تحسين الإيرادات وتنويعها، ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكوميِّ المباشر، كما أنَّ نجاح تجربة البيع سيُشجِّع على تسريع خطوات تخصيص أندية أخرى، خاصَّةً تلك التي تمتلك قاعدةً جماهيريَّةً كبيرةً، أو أصولًا قابلة للنموِّ التجاريِّ.
إنَّ بيع أحد أندية صندوق الاستثمارات العامَّة، لن يكون نهاية مرحلة، بل بداية لمرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والتنافسيَّة، والانفتاح على القطاع الخاص، وهي خطوة ستُعزِّز من مكانة المملكة كقوَّة رياضيَّة واقتصاديَّة صاعدة على الساحة العالميَّة.
غير أنَّ التخصيص لا يخلو من التحدِّيات، أبرزها، الحفاظ على الهويَّة الرياضيَّة والثقافيَّة للأندية، تحقيق التوازن بين الربحيَّة والنتائج الرياضيَّة، ضمان عدالة المنافسة بين الأندية، وهنا يأتي دور الجهات التنظيميَّة في «وضع أطر» واضحة تحافظ على «تنافسيَّة الدوري»، وتمنع الاحتكار أو التفاوت الكبير في الموارد.
إذا استمرت هذه التحوُّلات وفق النهج الحالي، فإنَّ الرياضة السعودية مرشحة لأنْ تكون أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، فالدوري السعودي أصبح بالفعل محط أنظار العالم، ومع التخصيص، سيزداد تدفق الاستثمارات، وتتوسع الشراكات الدولية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
