ليس صحيحًا على الإطلاق، أنْ تختفي تخصصات علميَّة (أقسام علميَّة) في الجامعات، أو يغيَّب عن ساحات التَّعليم العالي باحثُون في مجالات تخصصيَّة للبحث العلميِّ؛ بحجة أنَّ هذه التخصصات (الأقسام) لا توافق سوق العمل، لا يوجد ربط على الإطلاق بين سوق العمل، وضرورة أنْ يكون في الوطن باحثُون يملأون العين حين الاحتياج إليهم لدراسة مستجدَّات النواحي الحياتيَّة المختلفة.
عند البحث عن وجود التخصُّصات في الجامعات العالميَّة المعتبرة، بل وحتى العربيَّة منها على مستوى الوطن الواحد، نجد أنَّها تشمل جميع التخصُّصات؛ ممَّا يغطي تحقيق الاحتياج لجميع التخصصات العلميَّة وليس له علاقة بسوق العمل (مثل جامعة هارفارد، وجامعة MIT، وجامعة استانفورد، وجامعات امريكيَّة، وبريطانيَّة، وآسيويَّة، وعربيَّة....)، هناك فرق بين أنْ تجعل بعض الجامعات ذات تخصصات ترتبط بسوق العمل، وبين أنْ تغطِّي الجامعات في مجموعها احتياجات الوطن من التخصصات العلميَّة على أيدي باحثين في كلِّ التخصصات، وهناك قاعدة أساسيَّة تقول إنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب، ومن هنا يجب على مجلس شؤون الجامعات ألَّا يسترسل في إغلاق أقسام وتغيُّب تخصصات في الجامعات؛ بحجة سوق العمل؛ ممَّا سيجعل مستقبل احتياج الوطن في دراسة أبحاث التخصصات مرهونًا بخارج الوطن.
من الخطأ الفادح والخطورة بمكان، أن تتخذ خطوات في الجامعات تعود بنا إلى مرحلة الصفر في التعليم العالي لبعض التخصصات والأقسام، وذلك بقيامنا بإلغاء تخصصات، وإزالة أقسام، فيكون أثر الإلغاء والإزالة سلبيًّا على مستقبل الوطن العلميِّ والبحثيِّ، المفروض أنْ يكون العكس في هذا الموضوع، وهو المحافظة على التخصُّصات باستقطاب الجديد في العلم والبحث العلمي، من خلال باحثين ومتخصِّصين في كل التخصُّصات على مستوى الوطن، فمجلس شؤون الجامعات بحاجة الى وضع خطَّةٍ مدروسةٍ في ذلك على مستوى الوطن والتعليم العالي، بحيث يتلاشى تكرار التخصصات في الجامعات، ويتحقَّق منه تغطية كل التخصصات علميًّا وبحثيًّا بعيدًا عن الإزالة للأقسام والتخصُّصات؛ بسبب سوق العمل، فتفريغ الجامعات من الأقسام والتخصصات قطار قد يأخذنا إلى جميع الجامعات، فنضطر في يوم من الأيام إلى تأسيسها من جديد..
فإلى أين تتَّجه الجامعاتُ في هذا؟
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
