لماذا الشركات يا بنوكنا؟

كلُّ مَن يمتلكُ شركةً من الشركات يمرُّ بمعاناة عصيبةٍ، خاصَّةً في ظلِّ التأكيد السنويِّ للبنوك، حتى لا تتجمَّد حساباته. وتتفاوت إجراءات البنوك بين التعامل باحترافيَّة وإيفاء المتطلَّب من التنشيط، حيث يتعامل معك البنك كأنَّك تريد فتح حساب جديد، ولسان حال الموظَّف يقول: قد نسمح لك بالاستمرار أو لا.. بالإضافة لكميَّات الورق المطلوب منك طباعتها، من سجلات وعقود تأسيس، ولسان حالك يقول: رفقًا بالبيئة. فنحن بفضل رُؤية 2030 والاهتمام بالتقنية، وكذلك اهتمام البنك المركزي، بلغنا درجات عُليا على المستوى العالميِّ، ويُشهَد لنا بالبنان، وكلنا أمل في أنْ نسير خطوات للأمام. فالربط والتكامل أمرٌ مهمٌّ وحيويٌّ، ووزارة التجارة والبنك المركزي لهم مبادرات إيجابيَّة ليتم التسهيل على المواطن والشركات، من ناحية توحيد الإجراءات وتسريعها، فلا يوجد مَن يستفيد من تجميد الحسابات، وتعطيل الشركات والاقتصاد الوطني، علاوةً على أنَّ ملاك الشركات هم الأكثر تضررًا. كما أنَّ تطويل الإجراءات وعدم أتمتتها سيؤثر سلبًا على أداء الأعمال وانسيابيتها. ومع تركيز واهتمام الاقتصاد الوطني باستمراريَّة ونجاح الشركات؛ أصبح من المهم إتاحة الفرصة أمام الشركات بتسهيل إجراءاتهم حسب النمط الحديث، واستقلاليَّة الملكيَّة عن الإدارة، خاصَّةً في الحسابات ومع النمو والتحسُّن والمنحنى الذي يتحقق حاليًّا، والذي يتطلَّب منَّا الاستمرار وليس التوقُّف، والعودة خطوة إلى الوراء، فمنفعة الاقتصاد الوطنيِّ أهم من أي شيءٍ آخر.

ونعود لبنكنا الذي يرجع خطوات إلى الوراء، ويُعقِّد الأمور على عملائه، والذي قد يتسبَّب في ترك العملاء له، ليذهبوا إلى غيره من البنوك، وللأسف سيكون العميل على حق؛ لأنَّ الاهتمام بالعملاء والتفاعل معهم من قِبَل هذا البنك أصبح شيئًا من الماضي، والبحث عن واسطة تُذلِّل العقبات وتُبسِّط الأمور أصبح طريقًا يلجأ إليه العميل، بدلًا من أنْ يكون حقًّا من حقوقه. فلماذا لا يتم مراقبة موظفي المواجهة، ومراجعة سلوكياتهم؟ فالأرصدة لدى البنوك تذهب لهم بدون تكلفة عليهم، وأقل ما يجب، أنْ يلقى العميل معاملة حسنة، وليس التعامل معه بفظاظة، وأنْ تتم الاستبيانات ويؤخذ رأي العميل من إدارات جميع البنوك وليس بعضهم. فحُسن الخلق والتعامل الجيد من سماتنا، فهل ضاع مع التطور والتحديث؟.

من المهم أنْ تعي البنوك بأنَّها كما تستفيد من تعاملات العملاء والتصرف في أرصدتهم، لا بُدَّ أنْ تعاملهم معاملة حسنة، وتمنحهم الحق في إبداء رأيهم في الخدمات التي تقدم لهم، وأنْ يهتم البنك المركزي برأي ونظرة المستهلك، فهو الجهاز الرقابي الذي يضمن الحقوق.