"هيئة الطرق" تصدر أكثر من 16 ألف تصريح للحمولات الاستثنائية خلال الربع الأول من 2026

أعلنت الهيئة العامة للطرق، إصدار أكثر من 16 ألف تصريح لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في المملكة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتأكيد دورها التنظيمي والإشرافي على قطاع الطرق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. وأوضحت "هيئة الطرق" أن التصاريح الصادرة شملت 15,297 تصريحًا مخصصًا لنقل الحمولات الاستثنائية، بإجمالي أطوال رحلات تجاوزت 7.2 ملايين كم، كما تضمنت الإحصاءات إصدار 767 تصريحًا لأعمال الحفر بأطوال تتجاوز 1,960 كم، إلى جانب 26 تصريحًا لتمديد أعمال الحفر.
وبينت أن أبرز الجهات المستفيدة من هذه الخدمات قطاعات حيوية، مؤكدة فاعلية إصدار التصاريح عبر القنوات الرقمية المخصصة وإسهامها في تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على التصاريح إلكترونيًا، فضلًا عن الارتقاء بمستوى السلامة وتحسين تجربة الشركات والجهات ذات العلاقة.
وشددت على إلزام الناقلين بالحصول على تصاريح خاصة للحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة، التي تتجاوز أوزانها وأبعادها المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، ويتم التحقق من الالتزام بهذه المعايير بصرامة عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق، لضمان عدم تجاوز الحمولات المسموح بها وحماية البنية التحتية من الآثار السلبية للأوزان الزائدة، مشيرة إلى أن نقل المعدات الثقيلة يعد من أبرز الحالات التي تستوجب استخراج تصريح استثنائي، لافتة إلى حوكمة إجراءات النقل وتحديد أوقات معينة لسير هذه الحمولات، للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقلها خلال الظروف الجوية غير المناسبة أو فترات الليل والعطل الرسمية حيث تؤدي هذه التصاريح دورًا محوريًا في تنظيم حركة النقل على شبكة الطرق؛ مما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.
وتواصل الهيئة العامة للطرق جهودها الحثيثة بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، بما يحقق مستهدفات قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتتكامل هذه الإجراءات مع مساعيها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ بهدف رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م؛ مما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ويدعم منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية.