السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال للتهرب من سداد الحقوق

أعاد نظام التنفيذ الجديد، رسم منظومة تنفيذ الأحكام القضائيَّة والسندات التنفيذيَّة، عبر حزمة واسعة من المواد التنظيميَّة التي استهدفت تسريع استيفاء الحقوق، وتشديد الإجراءات بحق المماطلين، وتوسيع الأدوات القضائيَّة لملاحقة الأموال المنهوبة، إلى جانب تنظيم المنع من السَّفر بمدد محدَّدة، واستثناءات واضحة.
وبموجب الضوابط لا تتجاوز مدَّة المنع من السفر 3 سنوات، مع جواز التمديد مرَّة واحدة بطلب جديد، على ألَّا تتجاوز المدة الإجماليَّة 6 سنوات.
وينتهي أمر المنع من السفر تلقائيًّا بانتهاء طلب التنفيذ.
وشدَّد النظام العقوبات على مَن يخفون الأموال، أو يهرِّبونها بقصد منع استيفاء الحقوق، أو يتعمَّدُون تعطيل التنفيذ، أو يقدِّمُون بيانات مضلِّلة، حيث نصَّ على السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.
كما يعاقب الموظَّف العام، أو من في حكمه بالسجن حتى 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، وتُعدُّ هذه الجريمة من الجرائم المخلَّة بالأمانة.
وفي أقوى العقوبات الواردة بالنظام، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً كل مدين يثبت قيامه بتبديد أمواله، إذا كانت الأموال كبيرة، حتى لو ثبت إعساره.
عقوبات في قضايا الحضانة
ونص النظام على السجن مدَّة لا تتجاوز 90 يومًا، أو غرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين، بحق مَن يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم الحضانة، أو الزيارة، أو الولاية، أو يقاوم التنفيذ أو يعطله.
وألزم النظام الجهات المختصَّة، والجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتنفيذ أوامر وقرارات محاكم التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، ما لم يوجد نص خاص ينظم خلاف ذلك.