دعوة أوروبية لمواجهة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

دعا أكثر من 400 دبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق أمس، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري ضد «الضم غير القانوني» الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية مشروع «E1» الاستيطاني.
وفي رسالة مفتوحة وقّعها 448 من الوزراء والسفراء وكبار المسئولين السابقين، شدد الموقعون على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، إجراءات عاجلة لردع إسرائيل عن مواصلة سياساتها في ضم الأراضي الفلسطينية.
ويحذّر الموقعون من أن مشروع «E1»، الذي صادقت عليه إسرائيل في أغسطس 2025، يهدف إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا شرق القدس، وهو ما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية فعليًا إلى جزأين، ويقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نشر مناقصات تفصيلية لتطوير المنطقة في من يونيو المقبل، ما يجعل التحرك الأوروبي العاجل ضروريًا، خاصة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المرتقب في 11 مايو.
إلى ذلك، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عمليات هدم وتجريف واسعة لمنزلين وعدد من المنشآت في مدينتي رام الله والقدس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتها على ممتلكات الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله ونابلس والخليل.