وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بالأنظمة البيئية وفترات منع الصيد، بما يسهم في حماية المخزون السمكي والمحافظة على استدامة الموارد البحرية.
وتعكس هذه الجولات الرقابية حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على حماية الثروات البحرية وتنمية قطاع الصيد المستدام، بما يحقق التوازن البيئي ويدعم الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
مما يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعةبمنطقة مكة المكرمة قد أعلن عن تطبيق حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على امتداد ساحل البحر الأحمر، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 شهر ابريل الماضي ولمدة شهرين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم مواسم الصيد وحماية المخزون السمكي.
