أكتبُ في هذه الزاوية منذ أكثر من (25) عامًا، كتبتُ للنَّاس كلهم دون استثناء، وتناولتُ بعض ما يهمهم، وبعض ما يزعجهم، ووصلتُ -بفضل الله- للحلول العادلة، والتي وجدت في صدور المسؤولين إجابةً، وهذه حقيقة أنْ (لا) أحد يُظلَم في هذه الدولة العادلة، وبالأمس قرأتُ تغريدة للدكتور وافي بن عبدالله -في حسابه على منصَّة «إكس»- قال فيها: «معيدة حصلت على درجة الماجستير، وتقدَّمت بطلب ترقيتها إلى وظيفة محاضر - الجامعة رفضت ذلك مستندةً إلى شروط وضعتها - نظرت المحكمةُ في القضيَّة، وقرَّرت أنَّ المدَّعية استوفت الشروط النظاميَّة للتَّرقية، وأنَّه لا يجوز للجامعة فرض قيود تخالف اللائحة - حكمت المحكمة بإلغاء قرار الامتناع عن التَّرقية، وأقرت بأحقيَّتها في الترقية إلى وظيفة محاضر بأثرٍ رجعيٍّ، مع صرف الفروقات الماليَّة - تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف».. انتهى..!!
وعلقتُ على التغريدة: «ما يضيعُ حقٌّ وراءَه مُطَالِبٌ»، والحمدُ للهِ أنَّنا في دولة قانون، والحمدُ للهِ الذي ردَّ لهذه المعيدة المظلومة حقَّها كاملًا غير منقوص، والحمدُ للهِ على هذا الوطن المُنصف الذي يرفض الظلم جدًّا، ويتعامل مع أبنائه وبناته بعدلٍ ورشد، وهذه نعمة من نعم الله علينا، وكل الذين يعيشون معنا. ومن هنا أقولها لكل الذين يتعرَّضون للظلم أنْ (لا) يسكتوا على حقوقهم؛ لكي (لا) يمنحوا للظالم فرصة للتمادي في ممارسة ظلمه على غيرهم، وعليهم ملاحقته من خلال القنوات الرسميَّة والنظاميَّة ومقاضاته حتى الأخير، وبهكذا ينتهي الظلم ويموت في مكانه..!!
(خاتمة الهمزة).. كنتُ أتمنَّى من الدكتور وافي بن عبدالله أنْ يوضِّح للمتابعين العقاب، ونوع العقوبة التي وُقِّعت على المتسبِّب في ظلم هذه المعيدة؛ ليكونَ عبرة لغيره!!.. وهي خَاتمتِي ودُمتُم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
