أكَّد مشروع (اللائحة التنفيذيَّة رقم (49) لتسجيل الحقوق على الطائرات) على أهميَّة وضع إطار قانونيٍّ واضح ينظِّم الحقوق على الطائرات، بما يؤدِّي إلى زيادة التمويل والتوظيف، وخفض أسعار التذاكر.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنَّ الجزء (49) يُنشئ إطارًا قانونيًّا وإجرائيًّا متكاملًا ينظم تسجيل وقيد وشطب الحقوق العينيَّة والتعاقديَّة على الطائرات المسجلة في السجل الوطنيِّ السعوديِّ للطائرات، ويشمل ذلك الرهون، والضمانات، والديون الممتازة، و تحديد أولويَّة الحقوق المقيدة وآثارها النظاميَّة، وإجراءات التسجيل، والتعديل، والشطب، وإلغاء الحقوق، وتسجيل المصالح الدوليَّة وفقًا لاتفاقيَّة كيب تاون، وبروتوكول الطائرات، فضلًا عن تحديد الهيئة العامة للطيران المدنيِّ كجهة مختصة بالتسجيل.
وبناء على تحليل الفجوة التنظيمية الذي أجرته الهيئة العامة للطيران المدنيِّ بين الإطار التنظيميِّ المقترح وأفضل الممارسات الدوليَّة، فإنَّ من أبرز الفوائد إنشاء سجل موثوق وآمن للحقوق على الطائرات؛ ممَّا يقلل من النزاعات القانونيَّة، وتسريع إجراءات تسجيل الحقوق على الطائرات، ونقل الملكيَّة، والتصرُّف في الطائرات، وتحسين التكامل بين الأطر التنظيميَّة الوطنيَّة واتفاقيَّة كيب تاون والمعايير الدوليَّة ذات الصلة، وتعزيز كفاءة الرقابة التنظيميَّة على عمليات التسجيل والضمانات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
