اللغة العربيَّة ركيزة أساسيَّة للهويَّة الوطنيَّة، ومن هذا المنطلق جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقَّر هذا العام على "السياسة الوطنيَّة للغة العربيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة" التي تؤكِّد على ضرورة التزام كافَّة الجهات الحكوميَّة والقطاعين الخاص وغير الربحيِّ باستخدام اللغة العربيَّة في المشهد اللغويِّ العام، وفي جميع معاملاتها، ومخاطباتها، وبريدها الإلكترونيِّ، سواءً في المراسلات الداخليَّة، أو الخارجيَّة؛ لتعزيز مكانة اللغة في بيئة العمل الرسميَّة، من خلال المبدأ السادس لهذه السياسة: "ترسيخ استعمال اللغة العربيَّة في مجال الأعمال".
إنَّ الالتزام بهذا النظام يمثِّل ضرورةً قصوَى لترسيخ الوحدة الوطنيَّة، والتميُّز الحضاريِّ والثقافيِّ لمملكتنا الحبيبة. وفي هذا السياق، يقع عاتق كبير، ومسؤوليَّة جسيمة على إدارات الموارد البشريَّة في المنظَّمات في تفعيل هذا القرار، وتحويله إلى واقع ملموس، حيث إنَّ العديد من المنشآت تعتمد حاليًّا على عمالة غير ناطقة باللغة العربيَّة. ويتمثَّل دور قطاعات الموارد البشريَّة في مراقبة التنفيذ الفعليِّ لهذه السياسة الوطنيَّة اللغويَّة، من خلال مراجعة سياسات التوظيف والتواصل داخل المنشأة؛ لضمان الامتثال التام للنظام، ووضع خطط إحلال وتدريب واضحة تحقق مستهدَفات الدولة في هذا الشأن. إنَّ على إدارات الموارد البشريَّة وضع الخطوات اللازمة للتقيُّد باتباع هذه السياسة، أو البدء فورًا في الاستفادة من الكوادر السعوديَّة المؤهلة، فالمواطن السعودي اليوم يمتلك التعليم العالي، والخبرات المهنيَّة التي تجعله يعمل بلغته الأُم بكل كفاءة.
ومن زاوية اقتصاديَّة، يفتح هذا التوجُّه آفاقًا لرفع الناتج المحليِّ عبر تفعيل معاهد ومراكز تعليم اللغة العربيَّة لغير الناطقين بها لغةً ثانيةً، فهي فرصة استثماريَّة ذهبيَّة لمراكز التدريب؛ لتصميم برامج متخصِّصة للموظَّفين غير السعوديِّين وغير الناطقين باللغة العربيَّة، ما يضمن استدامة ماليَّة لهذه المراكز.
ختامًا، سيساهم هذا الحِراك بشكل مباشر في الحد من البطالة عبر توظيف الخرِّيجين السعوديِّين المتخصِّصين في اللغة العربيَّة لتقديم هذه الدورات؛ ليكون أبناء الوطن هم المحرِّك الرئيس لهذه النهضة اللغويَّة والاقتصاديَّة، تحت إشراف ومتابعة دقيقة من إدارات الموارد البشريَّة الواعية بمستهدَفات الرُّؤية.
[email protected]
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
