أطلق المدعيان العامان في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحقيقاً رسمياً في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأرسلا استدعاءات إلى الجهة المنظمة، فيما يُعد أخطر تحقيق حتى الآن في عملية بيع التذاكر التي أثارت إحباطاً جماهيرياً عالمياً.
ووفقا لشبكة «ذي اتلتيك» فقد أفاد مكتبا المدعي العام ليتيتيا جيمس في نيويورك والمدعية العامة جينيفر دافنبورت في نيوجيرسي، في بيان صحفي مشترك صدر أمس الأربعاء، بأنهما يطلبان «تفاصيل محددة» حول عملية التذاكر الخاصة بثماني مباريات في ملعب ميتلايف (الذي سيُعرف باسم «ملعب نيويورك نيوجيرسي» خلال البطولة)، بما في ذلك المباراة النهائية يوم 19 يوليو.
وقال المدعيان العامان إن التحقيق «سيفحص مجموعة من المسائل التي نشأت في عملية بيع تذاكر فيفا»، مشيرين إلى شكاوى الجماهير التي شعرت بأنها «مضللة» من خرائط الملاعب، وإنشاء فيفا فئة «أمامية» (Front Category 1) أغلى سعراً بعد بيع ملايين التذاكر، بالإضافة إلى عدم الشفافية والتسعير بشكل عام.
يشار إلى أن «فيفا» باع ملايين التذاكر في أربع فئات خلال الخريف والشتاء، مع أسعار أعلى من كل مونديال سابق في كل فئة.
ارتفعت الأسعار عدة مرات (أكتوبر، بعد القرعة في ديسمبر، ومرحلة البيع الأخيرة في أبريل).
غيرت فيفا خرائط الملاعب بين مراحل البيع، وفي أبريل عند تحويل التذاكر إلى مقاعد محددة، حصل بعض المشترين على مقاعد تنتمي في السابق إلى فئة أخرى.
احتج الجماهير على خرائط الضيافة التي تتعارض مع الخرائط العادية، وعلى حجز فيفا بعض المقاعد الأمامية لبيعها لاحقاً بأسعار أعلى بكثير.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
