استنكار سعودي عربي خليجي للاعتداءات الإيرانية الغاشمة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع الدورة (167) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد اليوم في عاصمة مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات والتقارير ذات الصلة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما عبر الاجتماع عن استنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، وتغليب الحوار والحلول السلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت المملكة قد استنكرت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كلٍ من مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بصفتها تهديدًا لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن المملكة تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، العدوان الإيراني، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في استهداف الأراضي العربية كوسيلة للتصعيد، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض ويكشف عن مسعى لزعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.
وجدد تضامنه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيًا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ (100) يوم.
وكانت دولة الكويت قد شددت على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.