تقف الشروط المالية «العادلة» التي فرضتها بعض الشركات المهتمة بالاستحواذ على نادي الاتحاد حجر عثرة أمام عملية تخصيص النادي.
واشترطت الشركات الراغبة في الاستحواذ على العميد، تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف على جميع أندية الدوري السعودي، بهدف تحقيق عدالة المنافسة وضمان أن يتناسب الصرف على الصفقات والرواتب مع الإيرادات الفعلية لكل نادٍ، دون الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي.
ويعرف مبدأ اللعب المالي النظيف رسميًا، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأنه مجموعة من القواعد التي تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للأندية، من خلال منع الإنفاق الذي لا يتجاوز الإيرادات الرياضية المتاحة.
ويُلزم الأندية بالوصول إلى نقطة التعادل، حيث تتساوى فيها الإيرادات (من التذاكر، البث، الرعايات، بيع اللاعبين، وغيرها) مع المصروفات (الرواتب، رسوم الانتقالات، والتكاليف التشغيلية)، مع استثناءات محدودة للاستثمارات في البنية التحتية والناشئين.
ويهدف هذا المبدأ إلى:
تعزيز الشفافية والانضباط المالي.
حماية الأندية من الوقوع في أزمات الديون.
تحقيق توازن تنافسي أكبر بين الأندية الكبيرة والمتوسطة.
تشجيع الأندية على تنويع مصادر إيراداتها بدلاً من الاعتماد على التمويل غير المستدام.
وتأتي هذه الشروط في وقت يشهد فيه الدوري السعودي تحولات كبيرة نحو التخصيص والاستثمار ، حيث يرى بعض المستثمرين أن تطبيق مثل هذه المعايير ضروري لضمان استمرارية النمو طويل الأمد دون تشوهات مالية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاشتراطات إلى نقاشات مكثفة بين إدارة النادي والجهات المعنية بالتخصيص، خاصة في ظل الرغبة في جذب استثمارات قوية مع الحفاظ على التوازن التنافسي في الدوري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
