برعاية سمو وزير الطاقة.. مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" توقع اتفاقية تطوير مصانع جاهزة ومتخصصة في مجال الطاقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" عقدًا مع شركة عبر المملكة العقارية، إحدى شركات مجموعة عبر المملكة القابضة، لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، وذلك ضمن جهود منظومة الطاقة؛ الهادفة إلى تعزيز توطين المنتجات ودعم موردي سلاسل الإمداد، وتمكين توطين المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع الطاقة وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى توفير مصانع جاهزة ومتخصصة تسهم في استقطاب الشركات والموردين العالمين، وتمكينهم من تأسيس وتشغيل منشآتهم بتكلفة تنافسية وكفاءة عالية، من خلال توفير حلول مرنة تدعم مختلف أنشطة توطين المكونات والخدمات بما يعزز تسريع جاهزية الشركات والموردين المرتبطة بقطاع الطاقة للبدء بأعمالهم التشغيلية.
وبموجب العقد، ستتولى شركة عبر المملكة العقارية تطوير مجمع صناعي متكامل يضم 168 مصنعًا جاهزًا ومتخصصًا على مساحة إجمالية تبلغ 214 ألف متر مربع، صُممت لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المساندة له، وتوفير مصانع جاهزة متطورة ومرافق وخدمات داعمة وفق أعلى المعايير الصناعية، الأمر الذي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" ويرفع من كفاءة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وتُعد مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" إحدى أبرز المدن الصناعية المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث توفر منظومة متكاملة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية والحلول الاستثمارية التي تدعم نمو الأعمال وتُعزز توطين الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة.
كما يتميز المشروع بموقع إستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات وشبكات النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرة الشركات المحلية والعالمية على خدمة أسواق الطاقة في المملكة والمنطقة.
ويأتي المشروع امتدادًا للجهود المبذولة في مبادرة "نوطّن" التي أطلقتها وزارة الطاقة لتمكين الشركات المحلية والعالمية ورفع نسبة التوطين، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تعزيز ونمو الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوفير فرص استثمارية، وتوسيع قاعدة الموردين، ورفع إسهام المنشآت الوطنية مما يدعم تحقيق مستهدفات القطاع.