مجلس الشؤون الاقتصادية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات الكبرى

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس عبر الاتصال المرئي مؤكدا أن تطورات المنطقة لن توقف عجلة المشروعات الكبرى.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات على جدول أعماله منها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتًا التقرير إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.
كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.
منجزات برنامج المحتوى الرقمي
واطلع المجلس على التقرير السنوي المُقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولًا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ونظر خلال الاجتماع إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
الاقتصاد الوطني
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية.
تراجع معدل التضخم السنوي.
ارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي.
تحسن الميزان التجاري.