مجلس الوزراء: ترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء العمليات العسكرية وبدء المفاوضات

عبّر مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس المجلس، في جدة، أمس، عن شكره للجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلته من جهود متميزة وتفانٍ في أداء هذا الواجب الإسلامي العظيم بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية؛ أسهمت في الوصول إلى مستهدفات الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وتسخير جل الإمكانات والطاقات للعناية بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.
وأعرب المجلس عن الترحيب بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مقدرًا جهود الوساطة التي بذلتها باكستان و قطر في هذا الإطار.
وجدّد المجلس تأكيد المملكة العربية السعودية أهمية استعادة حرية الملاحة في (مضيق هرمز) كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، متطلعًا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية.
وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه مجلس الوزراء بالحمد والشكر للمولى عز وجل على تشريف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى ما حققته من نجاح كبير وتنظيم دقيق في موسم حج 1447هـ؛ بتمكين أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، مرسخة بذلك نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود وتقديم أجود الخدمات لوفود الرحمن؛ وفق نهج مؤسسي متكامل يستند إلى التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطًلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويدعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وعدّ مجلس الوزراء اختيار الرياض مقرًا لأول مكتب يُعنى بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ تجسيدًا لريادة النموذج السعودي في الأمن السيبراني .
ورحّب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية؛ مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات ( رؤية 2030).
وأشاد «الوزراء» بتحقيق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في العام 2025م.
قرارات المجلس
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* التباحث مع الجانبين العماني والبيلاروسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.
* اتفاقية سعودية باكستانية في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة.
* اتفاقية سعودية صينية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
* تعاون ثقافي سعودي هندي.
* إنشاء مكتب إقليمي التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) في مدينة الرياض.
* مذكرة سعودية كندية في مجال الثروة المعدنية.
* تعاون سعودي كويتي في المجالات الصحية.
* تفاهم مع المعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في مجال سلامة الغذاء.
* تعاون سعودي طاجيكي لتبادل الأخبار.
* المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
* الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
* الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.
* الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
* تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما الأستاذ/ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، بعضوية الدكتور/ مساعد بن فهد الوهيبي، والأستاذ/ ناصر بن حمد الصقير، فيما يرأس اللجنة الأخرى الدكتور/ متعب بن صالح العشيوي، بعضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز القعيد.
* تجديد عضوية صاحبة السمو الأميرة/ نوف بنت محمد بن عبداللّه آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين نورة بنت عبداللّه الفائز، وسمها بنت سعيد الغامدي، ورشاء بنت خالد التركي؛ أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة.
* السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، بشكل ربع سنوي.
* تعيين عبداللّه بن عمر جفري عضوًا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
* اعتماد الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء)، لأعوام مالية سابقة.
* الموافقة على ترقيات وتعيينات لعدد من المسؤولين في قطاعات متعددة.