ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 622 مليار ريال

بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطيَّة (622.87) مليار ريال خلال عام 2025، محققًة نموًّا بنسبة (14%) مقارنةً بعام 2024.
وارتفعت مساهمة برنامج تطوير الصناعة الوطنيَّة والخدمات اللوجستيَّة «ندلب» في الناتج المحليِّ غير النفطيِّ إلى (1,045) مليار ريال خلال عام 2025، بما يمثِّل (39%) من إجمالي الناتج المحليِّ غير النفطيِّ للمملكة، مقارنةً بـ(996) مليار ريال في عام 2024، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطيَّة في الناتج المحليِّ الإجماليِّ للمملكة (55%).
ويُعدُّ البرنامج نموذجًا وطنيًّا للتكامل بين القطاعات الإستراتيجيَّة، من خلال توحيد الجهود في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستيَّة نحو مستهدَفات اقتصاديَّة وتنمويَّة مشتركة.
ويستعرض التقرير السنوي للبرنامج لعام 2025، بعنوان «أثر التكامل»، أبرز النتائج والمؤشِّرات الاقتصاديَّة المتحقِّقة، التي تعكس الأثر المتنامي لتكامل القطاعات المرتبطة بالبرنامج في دعم النموِّ الاقتصاديِّ والاستثمار والتجارة والصادرات غير النفطيَّة.
وسجَّل قطاع الصناعات التحويليَّة نموًّا بنسبة (6%)، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه (5%)، فيما حقق قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًّا بنسبة (3%) و(4%) على التوالي.
وعلى صعيد التجارة الخارجيَّة، بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطيَّة (622.87) مليار ريال خلال عام 2025، محققًا نموًّا بنسبة (14%) مقارنةً بعام 2024، كما بلغت صادرات الصناعات الكيميائيَّة (80.3) مليار ريال، وسجَّلت صادرات الآلات والمعدات الكهربائيَّة (80.9) مليار ريال، وبلغت صادرات المعادن ومصنوعاتها (25.5) مليار ريال، في حين وصلت صادرات الأغذية والمشروبات إلى (11.2) مليار ريال.
وفي جانب الاستثمار والتمويل، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكوميَّة المنجزة في قطاعات البرنامج (775) مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعيَّة -تراكميًّا- (246) مليار ريال، فيما وصلت التسهيلات الائتمانيَّة المقدَّمة من بنك التصدير والاستيراد السعوديِّ -تراكميًّا- إلى (116) مليار ريال.
وبلغت نسبة السعة المركَّبة من مصادر الطاقة المتجدِّدة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء (15.64%)، مدفوعةً بتنامي مشروعات الطاقة الشمسيَّة وطاقة الرياح.
وبلغ عدد المنشآت الصناعيَّة (12,946) منشأة صناعيَّة، فيما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا، وبلغت الاستثمارات غير الحكوميَّة التراكميَّة في المدن الاقتصاديَّة والصناعيَّة والمناطق الخاصة (1,466) مليار ريال.
وبلغت المبيعات التراكميَّة للشركات المحليَّة العاملة في الصناعات العسكريَّة (66.35) مليار ريال، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستيَّة الممكنة لإعادة التصدير إلى (24) مركزًا مقارنةً بمركزين فقط في عام 2019، واستقر الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي عند ساعتين.