المملكة ترأس اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في باريس

ترأست المملكة، ممثَّلةً في البنك المركزيِّ السعوديِّ «ساما» الاجتماع السنوي للجنة التوجيهيَّة للصندوق الاستئمانيِّ للمساعدة الفنيَّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، في العاصمة الفرنسيَّة باريس.
وشارك في الاجتماع الذي ينظمه البنك المركزي، ممثِّلو 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق، هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربيَّة السعوديَّة، سويسرا، والمملكة المتَّحدة، إيطاليا إلى جانب ممثِّلين عن صندوق النقد الدولي، كما شارك في الاجتماع عدد من الدول والمنظمات المُشاركة بصفة عضو مُراقب من أبرزها مجموعة العمل المالي (الفاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحرِّيات الماليَّة.
ويُعدُّ الصندوق، الذي أُطلق عام 2009م، مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعاليَّة أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نزاهة القطاع الماليِّ والاقتصاديِّ لديها، إضافة إلى تمويل برامج المساعدة الفنيَّة وبناء القدرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة -لا سيَّما الدول ذات الاحتياجات الفنية لمكافحة تلك الجرائم- في مختلف مناطق العالم، وذلك وفقًا لأولويات واحتياجات كل دولة.
وتتولى اللجنة التوجيهيَّة، التي تضم ممثِّلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات الإستراتيجيَّة للصندوق، والإسهام في رسم سياساته وأولوياته.