«التخصصات الصحية»: حماية المستفيدين من الادعاءات المضللة

أكدت «الهيئة السعوديَّة للتخصُّصات الصحيَّة» أنَّ الالتزام بأخلاقيَّات المهن الصحيَّة ليس توجيهًا استرشاديًّا، أو خيارًا مهنيًّا، بل التزام مهني ونظامي أصيل، يرتبط بالتسجيل والتصنيف المهنيِّ والعضويَّة المهنيَّة، وبما يقتضيه واجب الممارس الصحي في صون ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل، أو ادِّعاءات غير منضبطة علميًّا أو مهنيًّا.
وأوضحت أنَّ الإخلال بأخلاقيَّات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظاميَّة والتأديبيَّة المقرَّرة، بما في ذلك ما تختص به لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وفقًا للائحة عضويَّة الهيئة، والتي تشمل -بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها- الإحالة إلى التقويم المهنيِّ، أو تعليق العضويّة العاملة، أو إلغائها.
وأبانت أنَّها ستتخذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة حيال أي ممارسات أو سلوكيَّات مخالفة.
ولفتت أنَّ طرح التجارب، أو الادِّعاءات، أو المستجدَّات الطبيَّة أمام العموم يجب أنْ يكون منضبطًا بالأسس العلميَّة والضوابط المهنيَّة والتنظيميَّة المعتمدة، وأنْ تتم مناقشتها وتقييمها العلمي في القنوات المناسبة.