وثمن معاليه الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها.
وأكد معاليه أن الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، وأن بناء القاضي علمياً ومهنياً يعد من أهم الممكنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعظيم أثرها.
كما أكد أن المرحلة الحالية تركز على جودة المخرجات القضائية وتعظيم أثرها، مبينًا أن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
وأشار إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ تستهدف تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة، مؤكدًا أن التقنية أدوات مساندة، فيما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية.
وفي ختام كلمته، دعا معالي وزير العدل الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد وأن يعينهم على أداء الأمانة وتحقيق العدل وخدمة الوطن.