قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانيَّة، إنَّ قطاع إدارة الأصول في السعوديَّة حافظ على مرونته خلال الربع الأول من عام 2026، في ذروة الصِّراع الإيرانيِّ، وحقَّق نموًّا ملحوظًا.
ومن المتوقَّع أنْ تستمر الأصول المُدارة في الارتفاع، لتتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2027.
وتشمل العوامل الرئيسة المحرِّكة لهذا النموِّ المبادرات التنظيميَّة الدَّاعمة، وتزايد اهتمام مديري الأصول الأجانب والمحليِّين، بالإضافة إلى المستثمرِين المؤسسيِّين والأفراد، وتيسير شروط الدخول إلى السوق الماليَّة.
واستحوذت مؤسَّسات أسواق رأس المال الدوليَّة والإقليميَّة على حصَّة أكبر من إيرادات القطاع، بلغت نحو 20% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ15% في النصف الأول من عام 2025. وشكَّلت الصناديق الخاصَّة الجزء الأكبر من الأصول المُدارة.
ويمكن للمبادرات الحكوميَّة البارزة أنْ تُسهم في نموِّ الصناديق الإسلاميَّة.
واقترحت هيئة السوق الماليَّة السعوديَّة مسودة تهدف إلى تعزيز كفاءة ممارسة أعمال الأوراق الماليَّة.
ومن بين التعديلات المقترحة خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لأنشطة الحفظ بنسبة 60%.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
