دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى إبداء الرأي حول مشروع تعديل المادتين (24) و(25) من نظام الزراعة؛ بهدف معالجة التحدِّيات المرتبطة بالمخالفات والعقوبات المفروضة على المنشآت التجاريَّة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في تطبيق الجزاءات.
وتركِّز التعديلات على تعليق تنفيذ العقوبات خلال فترة الاعتراض، باستثناء المخالفات الجسيمة، أو المرتبطة بالغش والتحايل، أو التي يترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامَّة، أو البيئة.
وتبقى العقوبات القصوى كما هي، وتشمل غرامات تصل إلى 15 مليون ريال، وإيقاف أو إلغاء الترخيص، أو إغلاق المنشأة.
وتضمَّن المشروع إضافة صلاحيَّة الإنذار في المخالفات غير الجسيمة كبديل، أو إجراء أوَّلي قبل فرض العقوبات، وهو ما يمثِّل توجُّهًا نحو التدرج في المعالجة، وتقليل الأثر على المنشآت الملتزمة.
كما أكَّد المشروع استمرار صلاحيَّات المفتشين في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتمكينهم من دخول المنشآت الزراعيَّة والبيطريَّة، وفحص السجلات والوثائق، وسحب العينات، وإيقاف وسائل النقل أو الحاويات المخالفة أو المشتبه بمخالفتها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
