واستهدفت الفرضية اختبار سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وقياس كفاءة الفرق المشاركة في التعامل مع السيناريوهات المفترضة، إلى جانب التأكد من جاهزية خطط الطوارئ وآليات الاتصال والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز إجراءات السلامة الوقائية.
وتأتي هذه الفرضية ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركائها في تعزيز منظومة إدارة الطوارئ ورفع مستوى الاستعداد والاستجابة السريعة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ أعلى معايير السلامة والوقاية في المنشآت المائية والحيوية بالمملكة.
