أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 128 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2026م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 104 رخص كشف، و11 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص استطلاع، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2026م.
وأفاد الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أبريل بلغ 3,248 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,684 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,178 رخصة، ثم رخص "استغلال تعدين ومنجم صغير" بـ296 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ80 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ10 رخص.
وأضاف: "حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، وتَضَمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
