مجلس الوزراء: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

وافق مجلسُ الوزراء في الجلسة التي ترأسها خادمُ الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمس، في جدَّة، على اللَّائحة التنفيذيَّة لنظام تملُّك غير السعوديِّين للعقار، كما وافق المجلسُ على مبادرة تصميم وبناء أوَّل قمرٍ صناعيٍّ سعوديٍّ مصريٍّ مشترك.
وفي بداية الجلسة؛ اطَّلع مجلسُ الوزراء على فحوى الاتِّصالَين الهاتفيَّين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ودولة رئيس الوزراء في جمهوريَّة باكستان الإسلاميَّة محمد شهباز شريف، وعلى مضمون الرسالة التي تلقَّاها سموُّه من رئيس جمهوريَّة الشيشان رمضان قديروف.
وتابع المجلسُ تطوُّرات الأوضاع ومجرياتها على الساحتَين الإقليميَّة والدوليَّة، مجدِّدًا في هذا السِّياق التأكيد على المواقف الثَّابتة والرَّاسخة للمملكة العربيَّة السعوديَّة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانيَّة، ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجِينَ والمتضرِّرِينَ في شتَّى أنحاء المعمورة.
وأوضح وزيرُ الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفيِّ عقب الجلسة، أنَّ مجلسَ الوزراء استعرضَ إثر ذلك المسارات التنمويَّة في المملكة، والأهداف التي تحقَّقت في الفترة الماضية على المستوى الوطنيِّ، بالتَّوازي مع تسجيل مراكز متقدِّمة في المؤشِّرات والتصنيفات الدوليَّة، وتوالي الإنجازات والنجاحات لإستراتيجيَّات (رُؤية السعوديَّة 2030) وبرامجها على مختلف الأصعدة.
وأشاد المجلسُ بتقدُّم المملكة في تقرير الكتاب السنويِّ للتنافسيَّة العالميَّة 2026م، وتحقيقها المرتبة (الثالثة عشرة) عالميًّا، و(الثالثة) على مستوى دُول مجموعة العشرين، إلى جانب الارتقاء في جميع المحاور الرئيسة، وحصولها على المراكز (العشرة) الأُولى في (74) مؤشرًا فرعيًّا؛ ممَّا يعكس فاعليَّة النموذج السعوديِّ في المجالات ذات الصِّلة بالتنافسيَّة.
وعدَّ المجلسُ استمرارَ المملكة في المحافظة على المرتبة الأُولى عالميًّا في مؤشِّر «الأمن السيبرانيِّ» للعام الثالث على التوالي؛ تجسيدًا لريادتها في هذا القطاع الحيويِّ في ظلِّ المكتسبات التي حقَّقتها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ومبادراتها الدَّاعمة للتحوُّل الرقميِّ، وتوطين التقنيات ذات الأولويَّة، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته.
وبيَّن أنَّ مجلسَ الوزراء قدَّر المنجزات التي حقَّقها برنامجُ تحوُّل القطاع الصحيِّ في بناء منظومة أكثر تكاملًا وكفايةً، تضع صحَّة الإنسان في صدارة أولويَّاتها؛ بتسهيل الوصول إلى الخدمات، والرَّفع من مستوى جودتها، وتعزيز الرعاية الطبيَّة الشَّاملة بمختلف جوانبها، والتوسُّع في نطاق المُدن الصحيَّة، إضافةً إلى ترسيخ الوقاية، وتمكين المجتمع من تبنِّي أنماط حياة صحيَّة مستدامة.
ونوَّه المجلسُ بتسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنيَّة والخدمات اللوجستيَّة «ندلب» أداءً متقدِّمًا خلال العام الماضي 2025م، مرسِّخًا دوره في دعم نموِّ الاقتصاد غير النفطيِّ، وتعزيز جاذبيَّة القطاعات الصناعيَّة والتعدينيَّة واللوجستيَّة وغيرها، وإسهاماتها في نموِّ الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحليِّ.
قرارات المجلس
واطَّلع مجلسُ الوزراء على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتَّنمية، واللَّجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلسُ إلى ما يلي:
* مذكرة تفاهم للتَّعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا الاتحاديَّة.
* مشروع تفاهم ثقافيٍّ مع جمهوريَّة موريشيوس لدعم المساجد.
* تعاون عدلي بين المملكة ومالديف.
* تفاهم في مجالات القطاعين البلديِّ والإسكانيِّ مع الصين الشعبيَّة.
* الموافقة على اتِّفاقَين في مجال توظيف العمالة مع نيبال، ونيجيريا.
* مذكرة تفاهم سعوديٍّ أمريكيٍّ في مجال التعليم والتدريب.
* الموافقة على اتِّفاقيَّة مع باكستان في خدمات النقل الجويِّ.
* تعاون مع سلطنة عُمان في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
* الموافقة على اللائحة التنفيذيَّة لنظام تملُّك غير السعوديِّين للعقار.
* الموافقة على النطاقات الجغرافيَّة التي يجوز لغير السعوديِّين التملُّك فيها.
* الموافقة على مبادرة تصميم وبناء أوَّل قمر صناعي سعودي مصري مشترك.
* تحويل الوحدة التنظيميَّة في وزارة الثقافة المسمَّاة بـ»الأرشيف الثقافي» إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعوديَّة».
* اعتماد الحسابَين الختاميَّين للمركز السعوديِّ للأعمال الاقتصاديَّة (سابقًا)، والجامعة السعوديَّة الإلكترونيَّة، لعام ماليٍّ سابق.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويَّان لهيئة تطوير محميَّة الأمير محمد بن سلمان الملكيَّة، وجامعة الملك عبدالعزيز.
* الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتَين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوَّض)، لعددٍ من الأشخاص في جهات وقطاعات.