حظر رفض نقل الركاب لاعتبارات دينية أو عرقية

حظر مشروع (لائحة حماية حقوق المستفيدين) رفض نقل الراكب لاعتبارات دينيَّة أو عرقيَّة، أو جنسيَّة وذوي الإعاقة.
ودعت الهيئة العامة للموانئ، قطاع المواصلات والاتِّصالات لإبداء الرَّأي بشأن مشروع (لائحة حماية حقوق المستفيدين)، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدفُ إلى حماية حقوق المستفيدين وضمان جودة الخدمات المقدَّمة داخل الموانئ، وتنظيم آليات استقبال الشَّكاوى ومعالجتها وتعزيز مبادئ العدالة والشفافيَّة.
وحظر المشروع على الناقل رفض نقل أيِّ شخص لاعتبارات دينيَّة، أو عرقيَّة، أو جنسيَّته، أو بسبب جنسه، أو خلفيَّته الثقافيَّة، أو لكونه شخصًا من ذوي الإعاقة، أو من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، مشترطًا على الناقل تهيئة السَّفينة المشغِّلة من قبله بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذوي القدرة المحدودة على الحركة بأمن وسلامة.
وحظر المشروع على الرَّاكب عدم حمل أيِّ مواد خطرة، أو مواد أخرى محظورة، منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أثناء استفادته من الخدمة.
وألزم المشروع الناقل، إصدار تذكرة سفر للرَّاكب بحد أدني باللُّغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، يبيِّن فيها اسم النَّاقل، واسم الرَّاكب وجنسيته، وتاريخ إصدار التذكرة، واسم السفينة وجنسيتها، وميناء المغادرة مشترطًا على الناقل إبلاغ الراكب في حال إلغاء الرحلة، أو تأخير وقت انطلاقها، بذلك كافة الوسائل المتاحة، وفي أقرب وقت ممكن خلال مدَّة لا تقل عن 24 ساعة من وقت المغادرة المحدد.