عون عن الشرع: مواقفه وضعت حداً للتكهنات حول التدخل بلبنان

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواقف الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة وضعت حداً لكل التكهنات حول التدخل في لبنان.
وأكد عون في تصريحات، أمس، خلال لقائه وفداً نيابياً بريطانياً أن التنسيق قائم بين البلدين الجارين.
كما أوضح أن «ما صدر عن الرئيس السوري مؤخراً لقي صدى إيجابياً ووضع حداً لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في البلاد»، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه الرئاسي.
أما عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فأشار إلى أن «العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح أكثر من مرة مؤخراً إلى أنه قد يطلب مساعدة دمشق من أجل القضاء على حزب الله في لبنان.
إلا أن الشرع أكد أن بلاده لا تنوي التدخل في الشؤون اللبنانية، وتتعامل مع البلد الجار وفق القوانين الدولية واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.
من جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، على أن لبنان لن يقبل ببقاء إسرائيل في أي من النقاط المحتلة، والهدف الأساسي من المفاوضات هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن سلام أن لبنان خاض غمار المفاوضات لأنها تعتبر الخيار الأقل كلفة على البلاد مقارنة بالحرب والدمار، موضحًا أن الحكومة اللبنانية ستدرس أي ترتيبات أمنية يطرحها الجانب الإسرائيلي، وستناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، بحسب المصالح الوطنية اللبنانية.
وأضاف قائلا: «لن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين. ونطالب بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل، نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. ولست متشائما».
وقال سلام: «لم أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته»، منوهًا إلى أن «قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة ترضي إسرائيل، بل هي مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها وطنيا، وقد تأخر لبنان في تنفيذها طويلا».
وتابع نواف سلام: «حزب الله التزم مجددا في عام 2024، من خلال حكومة ميقاتي واتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح بيد الدولة، وقد حدد الاتفاق بوضوح الجهات الست الشرعية المخولة بحمل السلاح».