وأكد أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويجسّد الثقة التي أولتها لمعهد الإدارة العامة لاحتضان هذا البرنامج النوعي، مبينًا أن المعهد سخّر إمكاناته البشرية والمادية لتأهيل الدارسين والدارسات وفق أحدث التوجهات والمعايير العالمية في مختلف مجالات العلوم القانونية، بما يعزز جودة المخرجات ويرفع كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
يُذكر أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يهدف إلى إكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية بما يلبي احتياج الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من الكفاءات القانونية التي يعتمد عليها، ويُعد برنامجًا نوعيًا وفريدًا من نوعه في المملكة، إذ يؤهل خريجي البكالوريوس من غير المتخصصين في القانون للحصول على رخصة المحاماة، بما يسهم في تعزيز القدرات القانونية الوطنية ورفع جاهزية الكفاءات المتخصصة لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية في المملكة.
ويُعد برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية من البرامج المتخصصة التي ينفذها معهد الإدارة العامة لإعداد وتأهيل الكفاءات القانونية، بما يدعم احتياجات الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من المتخصصين في المجالات القانونية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
