مستقبلنا في صناعتنا

تُشير البياناتُ الاقتصاديَّة الحديثة إلى أنَّ الصناعات التحويليَّة أصبحت تُسهم بأكثر من 11% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ للمملكة، وهو ما يعكسُ تنامي دور الصناعة في الاقتصاد الوطنيِّ، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدرٍ وحيدٍ للدخل.
ولكي تتحوَّل الصناعة إلى مصدر رئيس للدخل القوميِّ، لا بُدَّ من تعزيز المحتوى المحليِّ، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنيَّة، وربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالمصانع، إضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الصناعيَّة، كما أنَّ «توطين الوظائف» في القطاع الصناعيِّ؛ يتطلَّب الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب السعوديِّ بالمهارات التقنيَّة والهندسيَّة المطلوبة لسوق العمل الحديث.
وتُعدُّ الصناعة اليوم، إحدى أهم ركائز التَّنمية الاقتصاديَّة المُستدامة، وهي المعيار الحقيقيُّ لقوة الدول وقدرتها على خلق الثروة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الاقتصاديِّ، وفي ظلِّ رُؤية المملكة 2030، أصبحت الصناعة خيارًا إستراتيجيًّا، ليس فقط لتنويع مصادر الدَّخل، بل لبناء «اقتصاد معرفيٍّ» قادرٍ على المنافسة عالميًّا.
إنَّ مصانع المستقبل لا يجبُ أنْ تكون مجرَّد خطوط إنتاج تقليديَّة، بل منشآت ذكيَّة تعتمد على التقنيات الحديثة، و»الذكاء الاصطناعي»، و»الأتمتة»، والروبوتات، والطاقة النظيفة، كما ينبغي أنْ تركِّز على الصناعات ذات القيمة المُضافة العالية، مثل الصناعات الدوائيَّة، والتقنيات المتقدِّمة، والصناعات العسكريَّة، والطاقة المتجدِّدة، وصناعة السيَّارات والمعدَّات الثقيلة.
إنَّ بناء اقتصاد صناعي قوي ليس خيارًا مؤقتًا، بل استثمار طويل الأجل في مستقبل الوطن، يحقق الدخل المستدام، ويوفر الوظائف النوعية، ويعزز التوطين، ويجعل المملكة مركزًا صناعيًّا عالميًّا يواكب طموحاتها التنمويَّة الكُبرى.
وقد حققت المملكة خلال السنوات الأخيرة، قفزات كبيرة في القطاع الصناعيِّ، حيث بلغ عدد المصانع القائمة نحو 12,946 مصنعًا بنهاية عام 2025، منها أكثر من 10 آلاف مصنعٍ منتجٍ، مع استمرار نمو الاستثمارات الصناعيَّة بوتيرةٍ متسارعةٍ، كما يوفر القطاع مئات الآلاف من الوظائف، وتواصل نسب التوطين ارتفاعها عامًا بعد عامٍ.