أقرَّت وزارة الماليَّة، حزمة تعديلات على نماذج كراسات الشروط والعقود والاتفاقيات الإطاريَّة وقرارات الترسية ضمن اللائحة التنفيذيَّة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة؛ بهدف رفع كفاءة التعاقدات الحكوميَّة، وتعزيز الشفافية، وتوحيد الإجراءات بين الجهات الحكوميَّة والمتنافسين.
وأكَّدت التعديلات حق الجهة الحكوميَّة في زيادة قيمة الأعمال بنسبة لا تتجاوز 10% أو تخفيضها بنسبة تصل إلى 20%.
وأصبح يتعين على الجهة الحكوميَّة إنهاء العقد إذا ثبت الحصول عليه عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو إذا مُورست هذه الأفعال أثناء التنفيذ، مع مصادرة الضمان النهائيِّ وعدم الإخلال بحق الجهة الحكوميَّة في المطالبة بالتعويض.
وشملت التعديلات تحديث نماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود في قطاعات متعددة، منها الإنشاءات، والتشغيل والصيانة، وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشاريَّة، والتوريد العام، والتوريد العسكري، والأدوية، والمستلزمات الطبيَّة، إضافة إلى الاتفاقيَّات الإطاريَّة وقرارات الترسية.
ومن أبرز التعديلات إلزام المتنافس بتقديم جدول الدفعات ضمن عرضه، مع منح الجهة الحكوميَّة حق مراجعته وطلب تعديله قبل اعتماده في مرحلة فحص العروض.
كما أصبح من حق المتنافس الفائز رفض أي تعديل لاحق على جدول الدفعات عند إعداد العقد إذا خالف ما تم الاتفاق عليه، مع إمكانيَّة الانسحاب واسترداد الضمانات إذا لم تُصحِّح الجهة الحكوميَّة الوضع خلال عشرة أيام عمل.
كما أعادت الوزارة تنظيم إجراءات توقيع العقود، حيث حدَّدت مهلة لا تتجاوز 35 يوم عمل لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائيِّ أو بعد قرار الترسية في الحالات المستثناة من الضمان.
وفي حال تأخُّر الجهة الحكوميَّة، يحق للمتنافس الفائز طلب الانسحاب واسترداد الضمانات وفق الضوابط المحدَّدة.
زيادة 10% وتخفيض 20%وفيما يتعلق بإدارة العقود، أكَّدت التعديلات حق الجهة الحكوميَّة في زيادة قيمة الأعمال بنسبة لا تتجاوز 10% أو تخفيضها بنسبة تصل إلى 20%، مع الالتزام بضوابط تضمن الحفاظ على نطاق العقد وتوازنه المالي، وعدم تنفيذ أي أعمال إضافيَّة إلَّا بتكليف كتابيٍّ، وبعد التأكد من توافر الاعتمادات الماليَّة.
وعلى صعيد الحوكمة، شددت الوزارة على حالات الإنهاء الإلزاميِّ للعقود، حيث أصبح يتعيَّن على الجهة الحكوميَّة إنهاء العقد إذا ثبت الحصول عليه عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو إذا مُورست هذه الأفعال أثناء التنفيذ، مع مصادرة الضمان النهائيِّ وعدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض.
نظام المنافسات
إلزام المتنافس بتقديم جدول الدفعات ضمن عرضه.
35 يوم عمل لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي.
زيادة قيمة الأعمال بنسبة لا تتجاوز 10%.
تخفيض قيمة الأعمال بنسبة تصل إلى 20%.
عدم تنفيذ أي أعمال إضافية إلَّا بتكليف كتابي.
إنهاء العقد إذا ثبت الحصول عليه عن طريق الرشوة أو الغش.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
