أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف يتطلب تبني نهج متكامل يربط بين إدارة المياه والأراضي والزراعة والتمويل والابتكار والسياسات العامة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى "الابتكار من أجل الغد: مسارات نحو الاستخدام المستدام للمياه والأراضي" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي 2026.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، هم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة مستشار رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدكتور أسامه فقيها، والأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس إبراهيم محمد التركي، ونائب المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) زينة علي أحمد، والمدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي الدكتورة ميسكي برهاني، ومدير برامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في المملكة الدكتور نزار حداد، والمدير الإستراتيجي لبرنامج المياه والغذاء والنظم البيئية في المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) الدكتور محسن حفيظ، وأدار الجلسة شارد سينها، الشريك في شركة أوليفر وايمان.
وأوضح الدكتور أسامة فقيها أن المملكة، من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أسهمت في إعادة وضع الأراضي في صميم النقاشات العالمية المتعلقة بالمياه والمناخ والتنوع الحيوي والأمن الغذائي، مؤكداً أن الأراضي ليست مجرد حاضنة للمياه، بل عنصر رئيس في دورة المياه واستدامة الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الشراكة العالمية للرياض لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف تمثل تحولًا نحو تعزيز الجاهزية قبل وقوع الجفاف، من خلال توسيع التعاون الدولي، وبناء القدرات، ودعم الدول الأكثر عرضة لمخاطر الجفاف، بما يسهم في الحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من جانبه، استعرض المهندس التركي، دور مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الإدارة المستدامة للمياه، وتشجيع الزراعة المرنة، وإعادة تأهيل الأراضي، مؤكدًا أن إشراك المجتمعات المحلية يمثل أحد أهم عوامل نجاح الحلول طويلة المدى.
وأكدت زينة، أن الجفاف لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحديًا تنمويًا يمس مختلف القطاعات، داعية إلى إدماج الأمن المائي واستعادة الأراضي ضمن خطط التنمية الوطنية، وتعزيز الاستثمار في البيانات والإنذار المبكر والحوكمة والتمويل، بما يدعم بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وسلط الدكتور حفيظ، الضوء على أهمية الابتكار في تطوير الإدارة المتكاملة للمياه، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز نظم إدارة الموارد المائية القائمة على البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وناقشت الدكتورة ميسكي برهاني، أهمية تطوير السياسات الاقتصادية وآليات التمويل لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، مؤكدةً أن تسريع تنفيذ الحلول يتطلب تكامل السياسات، وإصلاح الحوافز، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل.
من جهته، شدد الدكتور نزار حداد، على أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية في توحيد ملفات البيئة والمياه والزراعة ضمن وزارة واحدة تمثل نموذجًا يعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، كما استعرض عددًا من التجارب الوطنية في إعادة استخدام المياه، وتطوير أصناف زراعية أكثر تحملاً للجفاف، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف يتطلب شراكات دولية فاعلة، وسياسات متكاملة، واستثمارات مستدامة، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تصميم وتنفيذ الحلول، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن المائي والغذائي للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للمياه والأراضي، والبناء على مخرجات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وترسيخ دورها بوصفها شريكًا دوليًا فاعلًا في تطوير الحلول العالمية لمواجهة تحديات الجفاف وتعزيز القدرة على الصمود.
