"الالتزام البيئي": نمو التصاريح للمنشآت ذات الأثر البيئي 20% في النصف الأول لعام 2026

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع وتيرة إصدار التصاريح للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالنصف المماثل للعام الماضي، مشكّلةً قفزة بالعدد الإجمالي للتصاريح المصدرة خلال خمسة أعوام والبالغة 64 ألف تصريح.

وأوضح مدير عام التصاريح والتراخيص بالمركز المهندس عبدالله الكعبي، أن عدد المنشآت المصرحة خلال 180 يومًا تجاوز 9200 في عدة أنشطة تنموية، مشيرًا إلى أن توزع طلبات التصريح على نطاق جغرافي أكبر في المناطق الشمالية والجنوبية للمملكة، فيما انحصرت 60% من الطلبات لمنشآت تعمل في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وبيّن أن أهم أسباب الارتفاع، جاء نتيجة لتطبيق إجراءات مشروع
التحكم والسيطرة للحد من الغبار بمدينة الرياض في الربع الأول، وارتفاع عدد الجولات الرقابية على المنشآت في موسم حج هذا العام بأكثر من 30% مقارنة بالموسم الماضي، مضيفًا أن تطوير وتنظيم منظومة التصاريح البيئية، وسرعة التجاوب مع أكثر من 20 ألف استفسار للمنشآت أسهما بشكل غير مباشر في تسريع الإصدار في وقت قياسي.
وأشار الكعبي إلى ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيئية، إذ بلغ أكثر من 750 مكتبًا استشاريًا، وفتح باب العمل الحر لنحو 100 مواطن ومواطنة رفعا جودة الخدمات، عبر تأهيل المنشآت لإصدار التصاريح وتقديم التقارير الدورية اللازمة لرفع مستوى الامتثال.