نفَّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (4,501) جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو 2026م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها: النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية (مثل: المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها)، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافةً إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
